الإثنين، 24 أيلول، 2012

لا يخفي بعض أقطاب الحكومة الأردنية، مثل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة، تخوفه من نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين من سورية، ومعاناتهم ظروفا إنسانية صعبة في مدينة الرمثا الحدودية شمال البلاد، ولم تستبعد مصادر أردنية من إعادة ترحيل الفلسطينيين في حال حصول «عمليات تدفق غير مسيطر عليها».

وبعد أن كانت الحكومة تتحدث عن عبور نحو 150 لاجئ فلسطيني السياج الحدودي بين سورية والأردن منذ بداية الاحتجاجات في الجارة الشمالية، أعلنت وكالة (أونروا) أخيرا ارتفاع الرقم إلى نحو 1000 لاجئ مقيدين في سجلاتها، في حين ذكرت مصادر إغاثية لـ«الحياة» ارتفاع الرقم إلى زهاء 2500 مع غير المسجلين جميعهم يحملون وثائق سورية.

ويبدو أن النزوح المتواصل للاجئين الفلسطينيين، على قلته، يشكل هاجساً لدى مؤسسات القرار الأردنية بحسب الوزير المعايطة، الذي قال لـ«الحياة» غير مرة إن المملكة «تخشى تدفق نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون داخل مخيماتهم في سورية».

وتحدث مسؤول أردني كبير لـ«الحياة» أيضا عن قرار اتخذ على أعلى المستويات أخيرا يقضي بفصل اللاجئين الفلسطينيين عن غيرهم من السوريين في الأردن لـ«أسباب أمنية». وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه لحساسية الموقف، إن «كل الخيارات مفتوحة لمواجهة أي عمليات تدفق غير مسيطر عليها من جانب الأشقاء الفلسطينيين (حملة الوثائق السورية)».

وأضاف: «إذا شهدت حدودنا تدفقاً كبيراً من هؤلاء، فسيكون خيار ترحيلهم إلى الأراضي الفلسطينية أو إلى أية دولة أخرى أمراً مطروحاً بقوة». وأكد المسؤول تخوف المملكة من هجرة جماعية للفلسطينيين «تكون مقدمة لمطالبات دولية بتوطينهم في الأردن».

وكشف المسؤول عن اتفاق جديد بين بلاده ومنظمة الهجرة الدولية، يقضي بتجهيز مخيم للأجانب المقبلين من سورية بمن فيهم الفلسطينيون، لتنظيم التعامل معهم، إما بإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو تسفيرهم الى بلد ثالث أو عودتهم لسورية، بحسب ما تقرره المنظمة الدولية.

ويشتكي اللاجئون الفلسطينيون الفارون من سورية ظروفا يصفونها بـ«غير الإنسانية» داخل مجمع «سايبر ستي» في الرمثا، المؤلف من بناية سكنية واحدة تتألف من 6 طبقات وتحتوي على 140 غرفة، مما اضطر عددا من العائلات المحتجزة بداخله إلى الهرب، فأصبحوا مطلوبين لقوات الأمن الأردنية.

المصدر: تامر صمادي - جريدة الحياة، لندن