الإثنين، 24
شباط، 2020
تسير إدارة "الأونروا"
في إجراءاتها "التقشفية" ضد العاملين فيها واللاجئين الفلسطينيين بشكل عام،
تحت ذريعة الأزمة المالية الخانقة، وهو ما ينعكس سلبًا على مستقبل اللاجئين وحق العودة
الذي يتعرض لمؤامرة أمريكية- إسرائيلية كبيرة.
وقررت إدارة "الأونروا"
تقليص 10% من ميزانيتها لهذا العام، ما يعني تقليصات جديدة في خدماتها المقدمة لقرابة
5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، قطاع غزة،
الضفة الغربية بما فيها القدس).
يأتي ذلك بعدما
أعلن في منتصف فبراير/ شباط الجاري، مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة،
ماتياس شمالي، أن الوكالة وخلال الشهور القادمة ستكون مضطرة إلى إعادة النظر في بعض
مشاريعها في غزة؛ بحجة "قلة الأموال".
وأكد منسق اللجنة
المشتركة للاجئين بغزة، محمود خلف، أن إدارة "الأونروا" تسير في اتجاه مزيد
من تقليص الخدمات المُقدمة سواء للموظفين فيها أو اللاجئين، تحت ذريعة الأزمة المالية.
وأوضح خلف لصحيفة
"فلسطين"، أن الوكالة تمضي في سياسة تقليص الخدمات والمشاريع الاغاثية، بدلًا
من السعي للضغط على الدول المتعهدة والتوجه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،
لحث المانحين على تقديم المزيد من الأموال.
وانتقد سياسة "الأونروا"
التي تسعى كما يقول لحال أزمتها بالضغط على اللاجئ الفلسطيني، "فهذا الأمر غير
منطقي وغير مقبول، لذلك فإن الأزمة تتفاقم ما بين اللاجئ وأونروا".
وحذر خلف، من أن
تكون تلك السياسات على خلفيات سياسية "غير مُعلنة" ظاهرها الأزمة المالية،
وباطنها سياسي.
وبيّن أن لجان
اللاجئين ستعقد لقاءات خلال الأيام القادمة لتدارس خطوات مجابهة سياسة الوكالة.
تنصُّل من الاتفاق
ويتفق أمين سر
اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" محمد شويدح، مع سابقه، مؤكداً أن الوكالة
تستغل الأزمة المالية لتتخذ إجراءات تقشفية تُصيب الموظفين واللاجئين بشكل عام.
واتهم شويدح، إدارة
الوكالة بالتنصل من الاتفاق الذي جرى مع الاتحاد عام 2018، عقب إجراءاتها بفصل مجموعة
من الموظفين وتحويل آخرين للعمل الجزئي.
وذكر شويدح لصحيفة
"فلسطين"، أن إدارة "الأونروا" وعدت بإعادة المفصولين مطلع العام
الجاري، "لكنّها تنصلت من ذلك"، مستهجنًا إقدامها على اتخاذ قراراتها التقشفية
بمعزل عن الاتحاد، رغم وجود تفاهمات مسبقة بينهما.
وأشار إلى عدم
وجود أي تنسيق بين إدارة الوكالة والاتحاد في الوقت الراهن "وهذا يضر بالمصالح
المشتركة بين الطرفين خاصة أن مدير عمليات الوكالة في غزة ماتياس شمالي يُبادر في الإجراءات
التقشفية وحده"، وفق قوله.
وقال:" كان
بإمكان شمالي إدارة الأزمة بالتعاون مع اتحاد الموظفين، بحيث لا تكون على حساب اللاجئين
والأمن الوظيفي للموظفين".
ولم يستبعد أن
تنتقل أزمة الوكالة في مناطق أخرى غير قطاع غزة، مستدركاً "لكن غزة تمثل الثقل
الوظيفي لإدارة الوكالة، وتعاني من أزمات إنسانية خلّفها الحصار الإسرائيلي".
وذكر أن الاتحاد
بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية، تتمثل بتعليق الدوام الثلاثاء القادم لمدة ساعة وتنظيم
وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية للمكتب الإقليمي لجميع الموظفين المفصولين وعائلاتهم
يوم الأربعاء من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساءً.
وجود مُهدد
بدوره، أكد الباحث
في شؤون اللاجئين زياد الصرفندي، أن وجود الوكالة مهدد بالخطر، في ظل وضوح الرؤية الأمريكية
الساعية لشطب قضية اللاجئين، كون "الأونروا" شاهدًا على حق العودة.
وأوضح الصرفندي
لصحيفة "فلسطين"، أن الولايات المتحدة ستسعى لإقناع دول أخرى بتقليص دعمها
المقدم لـ"الأونروا"، من أجل تذويب القضية بشكل كامل، واصفًا ذريعة الأزمة
المالية بـ"الملهاة".
وأشار إلى أن
"غزة لها نصيب الأسد من تضييق الخناق عليها عبر إجراءات تقشفية تتخذها الأونروا
بذريعة الأزمة المالية نتيجة التقليصات الأمريكية المُقدمة لها".