"الأوروبي"
يدعو السلطة لإجراء الانتخابات وتحمل المسؤولية في غزة
الثلاثاء، 28 نيسان، 2015
حمّل ممثل الاتحاد
الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، "جوت غات راتر"، أثناء تسليمه التقرير السنوي
للاتحاد الأوروبي لعام 2014، السلطة الفلسطينية مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، داعيا إلى
إجراء الانتخابات.
وأوصى التقرير
السنوي للاتحاد الأوروبي لعام 2014 السلطة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وحرة
واستئناف المسؤولية الكاملة في قطاع غزة.
وسلم "جوت
غات راتر" التقرير السنوي، إلى وزير خارجية حكومة التوافق رياض المالكي، خلال
مؤتمر عقد بمقر وزارة الخارجية برام الله الإثنين.
وعرض التقرير العدوان
الأخير على غزة في صيف العام الماضي، والمعاناة التي تسبب بها لأهالي غزة وانهيار محادثات
السلام مطلع العام الماضي، والتوتر الحاصل في الضفة الغربية والقدس.
ورحب الاتحاد الأوروبي
في تقريره السنوي بالخطوات الإيجابية في إطار المصالحة، وعدم تمكن السلطة من تحمل مسؤولياتها
في غزة، مستعرضا الانكماش في مساحة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في الضفة الغربية.
وأوصى التقرير
السلطة بإجراء الانتخابات واستئناف مسؤوليتها على غزة، ومتابعة الخطوات في اتجاه استئناف
عملية التسوية.
كما دعا السلطة للتقدم في المصالحة الداخلية بما
يتماشى مع المبادئ التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 4 أيار 2011، إضافة لدعوتها
لإلغاء عقوبة الإعدام.
وخلال المؤتمر،
تحدث "غات راتر" عن العدوان على غزة ودوره في تحديد إمكانيات السلطة، مشيرًا
إلى أن الاحتلال كان المعيق الأساسي لعمل السلطة.
وكان رئيس السلطة
محمود عباس قد قال قبل أيام، إن المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات سيصدر فور تأكيد
"حماس" استعدادها لإجراء الاقتراع.
وتابع أن إجراء
الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرهون بسير المصالحة.
وأعاد إلى الأذهان
أن اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس" الذي عُقد منذ عام، كان ينص
على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم وزراء مستقلين تكنوقراط، وإجراء الانتخابات الرئاسية
والتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلى ذلك شدد رئيس
الوزراء رامي الحمد الله على أن إعادة إعمار قطاع غزة مسؤولية الحكومة بشكل مباشر،
رغم كافة العقبات، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين في القطاع والتخفيف من معاناتهم.
جاء ذلك خلال ترؤّسه
لاجتماع اللجنة الخاصة بعملية إعمار قطاع غزة، حيث ناقش سبل تنفيذ المشاريع الخاصة
بعملية إعادة الإعمار عبر المنحة الكويتية التي بلغت قيمتها 200 مليون دولار.
وشدد على أن العمل
ضمن المنحة الكويتية والتي دخلت حيز التنفيذ من تاريخ 22-4-2015، سيكون وفق معايير
الشفافية والنزاهة، ومن خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الاختصاص، ومتابعته
شخصيا لهذا الموضوع.
واستعرض مستشار
رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، جواد ناجي، بنود المنحة الكويتية،
حيث ستشمل قطاع الإسكان وبناء 1500 وحدة سكنية جديدة، وقطاع الحكم المحلي والبنية التحتية
وتأهيل بعض المناطق الصناعية، بالإضافة إلى قطاع المياه وإعادة ترميم وإصلاح الخط الناقل
للمياه والتفرعات بطول 20 كم، والقطاع الصناعي وترميم المنشآت الصناعية المدمرة، وقطاعات
الصحة والتعليم.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام