السبت، 09 نيسان، 2022

مع دخول الحرب الروسية - الأوكرانية شهرها الثاني، بدأت العديد من الدول الأوروبية تتراجع عن دعمها لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، في وقت دعت فيه أطراف أوروبية وأميركية إلى دمج الوكالة مع «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» (UNHCR)، الأمر الذي قابله الفلسطينيون بالرفض واعتبار ما يجري «مؤامرة جديدة». وتتذرّع الأطراف الداعمة بالوضع الاقتصادي العالمي الذي بات يهدّد مختلف دول العالم في ظلّ قلّة الموارد وارتفاع الأسعار، في تخفيض قيمة مساهماتها عمّا كانت عليه في العام الماضي، أو تأجيل موعد سدادها، وفق ما كشفه المستشار الإعلامي لـ«أونروا»، عدنان أبو حسنة. ولفت أبو حسنة إلى أنّ «هناك، جرّاء الأزمة الأوكرانية، ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، خاصة الوقود والطحين، وهذه مواد أساسية تقدّمها الأونروا ضمن المساعدات الغذائية لحوالى مليون و600 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة وسوريا»، محذّراً من أنّ «أيّ اهتزاز أو غياب للوكالة سيهدّد الاستقرار الإقليمي الموجود». من جهتها، حذّرت فصائل ولجان شعبية فلسطينية من خطورة التوجّهات التي يحاول البعض فرضها على عمل «أونروا»، باستغلال الحرب الروسية - الأوكرانية، واصفةً ذلك بأنه «مؤامرة مشبوهة ومرفوضة»، فيما نبّه رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة»، جمال الخضري، إلى «انعكاسات محتملة خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعيشون حصاراً مطبقاً ووضعاً معيشياً صعباً».

ومنذ بداية العام الحالي، اضطرّت الوكالة إلى ترحيل استحقاقات مالية متوجّبة عليها بقيمة 62 مليون دولار، من العام الماضي، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات ودفع الرواتب عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في موعدها، فيما أعلن المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، أنه يقوم حالياً بمراجعة التدابير الواجب تبنّيها في هذا الخصوص، من ناحية أيّها سيكون ذات تأثير أقلّ على الموظّفين والخدمات. وفي ضوء الرسائل الأخيرة الآتية من الدول الداعمة، بدأت الوكالة تطبيق خطّة جديدة تهدف إلى ضبط النفقات وجلب التمويل اللازم لاستمرار برامجها التي يستفيد منها قرابة 5.6 مليون فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، ولا يمكن إيقاف العديد منها مثل «الكبونة» الغذائية في غزة، وبرامج التعليم والصحة. أيضاً، أطلقت «أونروا»، أخيراً، اتّصالات كبرى مع الدول المانحة كافة، بحسب أبو حسنة، الذي أعلن أن المفوض العام للوكالة التقى، قبل أيام، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في نيويورك، وقام بجولة في ألمانيا والعديد من الدول لبحث الأوضاع المالية للوكالة.

من ناحية ثانية، نفى المستشار الإعلامي لـ«أونروا» ما يتمّ تداوله حول نيّة الوكالة تعديل تفويضها في اجتماع اللجنة الاستشارية في حزيران المقبل، لافتاً إلى أن المفوّض العام يلتقي اللجنة الاستشارية مرّتَين سنوياً لمناقشة القضايا التي تهمّ الوكالة، مضيفاً أن التفويض هو من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من صلاحيات اللجنة الاستشارية. وأكد أن «الجهود تنصبّ الآن على حشد الدعم والتأييد لتجديد تفويض الأونروا في كانون الأول المقبل». بدورها، وصفت «لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية الفلسطينية» مشروع دمج «أونروا» بمفوضية اللاجئين، بأنه «مشروع مشبوه ومرفوض»، مشيرةً إلى أن «هذه المطالبات ليست جديدة، فمنذ سنوات عديدة، تتعرّض الأونروا لضغوط متتالية لإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين». ودعت اللجنة، الوكالة، إلى إصدار موقف واضح من تلك الطروحات، مطالِبةً الدولة اللبنانية أيضاً برفضها، باعتبار أن لبنان يرأس اللجنة الاستشارية في دورتها الحالية، ويستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين.