"الأورومتوسطي":
عشرات الجثث لفلسطينيين مازالت بالسفينة الغارقة قرب سواحل إيطاليا
جنيف: كشف المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق
الإنسان، ومقره الرئيس جنيف، النقاب عن أن عشرات جثامين اللاجئين الفلسطينيين
والسوريين مازالت موجودة في حطام السفينة الليبية الغارقة قبالة السواحل
الإيطالية، على الرغم من مرور ما يزيد عن عشرة أيام من وقت وقوع الحادث.
وقال المرصد، في تصريح صحفي مكتوب اليوم الثلاثاء
(23|10)، تلقت "قدس برس" نسخة عنه، إن الاتصالات التي أجراها حول غرق
السفينة تشير إلى أنه لا زال هناك أكثر من مائة جثة في قاع البحر بحطام السفينة
الغارقة، دون أن تقوم السلطات الإيطالية بدورها في انتشال الضحايا، بزعم الحاجة
إلى موازنة مالية ضخمة تقدر بثلاثين مليون يورو، كما قالت.
واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات الايطالية بـ
"الفشل الذريع" في التعامل مع حادثة غرق سفينة اللاجئين السوريين
والفلسطينيين، معتبرة أن ما يحدث "أمر لا يتفق مطلقا والمعايير الدولية
ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يدلل بشكل واضح على فشل السلطات الإيطالية في
التعامل مع اللاجئين وتمييز صارخ تتحمل مسؤوليته السلطات في روما التي تعمدت عدم
تقديم معلومات كافية حول الحادث، إضافة الى رفضها أخذ عينات الحمض النووي "دي
أن إيه" من جثامين الضحايا مجهولي الهوية".
وأضاف "الأورومتوسطي" أن سجل السلطات
الإيطالية "يدل على التعامل مع جثث الموتى باحترام والقوانين الإيطالية تنص
على حقهم في الدفن بكرامة، لكن الطريقة التي تم فيها دفن هذه الجثث وعم انتشال عدد
كبير منها يُخشى معها أن يكون هناك نوع من التمييز".
وكانت مراسم تأبين قد أقيمت أمس
الاثنين، بالقرب من ميناء سان ليون جنوب إيطاليا، لعشرات من ضحايا غرق سفينتين
يومي الثالث والحادي عشر من تشرين أول (أكتوبر) الجاري، بينهم نحو 36 من اللاجئين
الفلسطينيين من ضحايا السفينة التي غرفت يوم الثالث من الشهر الحالي، حيث تشير
الشهادات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي إلى وجو أكثر من 450 شخصًا على متن
السفينة التي انطلقت من ليبيا، وهو ما يعني أن عدد الضحايا والمفقودين يتجاوز 200
شخص، وهو ما يتفق وتقديرات السلطات المالطية.
قدس برس، 22/10/2013