«الأونروا».. تفتح أبواب التشرد
للاجئين مجدداً
السبت، 01 تموز، 2015
وسط حالة
من ترقب المجهول والخوف من مصير معتم لم تتضح ملامحه بعد، ينتظر مئات آلاف اللاجئين
الفلسطينيين في الوطن والشتات، نتائج تحركات واتصالات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الالأونروا" التي تقوم بها، قبل وقوع الكارثة على اللاجئين
الذين يستفيدون منها، بسبب أزمتها المالية الخانقة التي تعاني منها منذ عدة شهور.
أزمة
"الالأونروا" المالية "الخانقة"، ستكون سبباً رئيسياً وبحسب تسريبات
من مسئولين كبار فيها، بتأجيل العام الدراسي المقبل، وإغلاق 700 مدرسة تابعة لها على
مستوى الشرق الأوسط، وتشريد نحو نصف مليون طالبة وطالبة يرتادون تلك المدارس، إضافة
لإنهاء عمل ما يقارب الـ22 ألف معلم ومعلمة.
التلميحات
الأخيرة التي صدرت عن الوكالة الدولية بتأجيل العام الدراسي وإغلاق 700 مدرسة في"
قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن" لم تكن وليدة اللحظة، بل سبق
أن وجهت وكالة الغوث تحذيرات ونداءات استغاثة عاجلة بطلب توفير الدعم المالي من الدول
المانحة، قبل توقف كافة خدماتها "الصحية، التعليمية، الغذائية، والإنسانية".
أزمة
خانقة
الناطق
الإعلامي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الالأونروا" عدنان أبو حسنة
اكد أن الوكالة الدولية تعاني من أزمة مالية طاحنة جداً تجاوزت حتى هذه اللحظة الـ
101 مليون دولار أمريكي، بسبب عدم التزام الدول المانحة بتسديد الأموال. وأوضح أبو حسنة، أن الأوضاع المالية
التي تمر بها وكالة الغوث "خانقة جداً"، وصعبة والأزمة مرشحة للتصاعد خلال
الفترة المقبلة، في حال لم توجد حلول عملية على الأرض وتوفير الأموال اللازمة لتقوم
الوكالة بالخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وذكر
أن الأوضاع المالية الخانقة للوكالة الدولية ستؤثر سلباً على الخدمات المختلفة التي
تقدمها ومنها "الصحة-التعليم-والغذاء وغيرها من الخدمات الأخرى، ولكن في حال تم
توفير الأموال ستعود تلك الخدمات لطبيعتها العادية .
وأشار
أبو حسنة إلى أن كافة التقارير التي صدرت عبر وسائل الإعلام المختلفة حول نية الوكالة
الدولية إغلاق 700 مدرسة تابعة لها على مستوى الشرق الأوسط غير دقيقة، وحتى اللحظة
لم يصدر قرار رسمي من قبل الوكالة بهذا الشأن.
ولفت
إلى أن تصريحات مسئولي "الالأونروا" بهذا الجانب كانت واضحة تماماً، وأن
الاتصالات والتحركات مع الدول المانحة ما زالت مستمرة ونأمل أن يتم معاجلة الأزمة وتوفير
الأموال في القريب العاجل حتى تفادى الدخول بأزمات أخرى تضر باللاجئين الفلسطينيين
.
وأعلنت
"الالأونروا" عقب ختام اجتماع غير عادي للجنتها الاستشارية بالعاصمة الأردنية
عمان الأحد الماضي، أنها ستضطر لتأجيل الدراسة لنحو نصف مليون طالب فلسطيني في 700
مدرسة تابعة لها في الشرق الأوسط بسبب عجز مالي قدره 101 مليون دولار،وقالت:"
إنها ستضطر لتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس التابعة لها في مناطق عمليات الوكالة
في الشرق الأوسط ما لم يتم تمويل العجز بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء الدراسة مطلع
سبتمبر المقبل".
قتل
القضية
في حين
وصف سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث "الالأونروا"،
أي قرار يتخذ من قبل الوكالة الدولية بحق اللاجئين وخاصة الطلبة والمعلمين ضد مصالحهم
سيكون بمثابة "كارثة" كبيرة ستضر بهم في الداخل والخارج .
وقال
الهندي،:" أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، سيئة للغاية وأي قرار
غير قانوني سيتخذ بحقهم سيكون بمثابة الكارثة الجديدة التي تحل عليهم، بعد تشريدهم
من قبل الاحتلال من قراهم ومدنهم".
واعتبر
حديث وكالة الغوث الدولية عن تأجيل العام الدراسي
المقبل بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، تحولاً خطيراً للغاية ولا يصب في مصلحة الطلبة اللاجئين
ولا حتى المعلمين الذين يعملون داخل مدارس الوكالة الدولية.
وحذر
الهندي وكالة الغوث من اللجوء لمثل هذا الخيار، مؤكداً أن أكثر من 500 ألف طالب وطالبة
سيكون مصيرهم "التشرد" بعد إغلاق أبواب المدارس والمراكز التعليمية أمامهم،
فيما سيكون مصير أكثر من 22 ألف معلم بينهم 3آلاف معلم ومعلمة في قطاع غزة.
وكشف
أن اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، سيقوم بخطوات تصعيدية كبيرة خلال الأيام المقبلة
ضد الوكالة، في حال قررت تأجيل العام الدارسي، مطالبة مسؤولي الوكالة بتجاوز الازمة
وعدم المساس باللاجئين الفلسطينيين.
مؤشرات
خطيرة
من جانبه،
حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من التوجهات والسياسات الجديدة لوكالة الغوث في تقليص
خدمات اللاجئين معتبرة ذلك بمثابة إعلان حرب على اللاجئين.
وقالت
رئاسة المجلس في بيان أصدرته "من الواضح أن التوجهات الجديدة لوكالة الغوث توجهات
خطيرة ومثيرة للقلق الشديد، حيث تعمل الوكالة وبهدوء مريب على تقليص خدماتها في شكل
كبير على طريق تجفيف المنابع ووقف المهمات ومضاعفة الأزمات التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون».
وأضاف
البيان: "أن مثل هذا السلوك وهذا التوجه سلوك سياسي بامتياز، وان كل الأحاديث
والمبررات التي تدعي نقص الموارد المالية ما هي إلا حجج واهية وغير مقنعة، وإننا نخشى
أن يُعاد إنتاج مشروع التوطين الذي حاولت الوكالة تنفيذه في بداية الخمسينات.
في حين،
رفضت حركة "حماس" تسريب وكالة الغوث نيتها تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين،
محذرة من خطورة ذلك على طريق إنهاء قضية اللاجئين بتوطينهم في المناطق التي هُجّروا
إليها قسراً.
وقالت
الحركة "إن الأونروا دأبت في الآونة الأخيرة على تسريب توجهاتها بتقليص خدماتها
التي تقدمها للاجئين وذلك جساً للنبض، وتمهيداً للتخلي عن دورها الذي أنيط بها منذ
العام 1949 في تقديم هذه الخدمات للاجئين إلى حين حل مشكلتهم بعودتهم إلى بيوتهم وديارهم
التي هجروا منها في العام 1948".
يشار
إلى أن "الأونروا" تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة
في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين
المسجلين لديها.
وتقتضي
مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع
غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل
لحل عادل لمحنتهم.
المصدر:
الاستقلال