أصدرت دائرة دائرة شئون اللاجئين لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» بياناً اليوم الأحد (10 تموز) وصل شبكة «لاجئ نت» نسخة منه، دعت فيه المسئولين الشرفاء في الأونروا الكشف عن تجاوزات الأونروا والجهات المانحة للالتفاف على قضية اللاجئين واحتياجاتهم، حتى لا يتحملوا معها المسئولية التاريخية والأخلاقية على هذه التجاوزات، وجاء البيان على الشكل الآتي:

فبعد أن أجرت الأونروا تغييرا جوهرياً على اسمها، حيث حذفت منه الإغاثة والتشغيل، الأمر الذي يعني سعيها مع بعض الجهات المانحة لدمج وتوطين اللاجئين في الأماكن التي لجئوا إليها. ورغم محاولات الأونروا اليائسة لتبرير هذا الفعل الشنيع، طالعنا تقريرا أسبوعياً صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وأكدته تصريحات المستشار الإعلامي للأونروا هذا اليوم، أشارا إلى قيام الأونروا بالبدء في تقليص خدماتها الإغاثية والتشغيلية الخاصة بالطوارئ، والبدء بقطاع غزة أولاً، حيث قلّصت الأونروا ميزانيتها المخصصة لبرنامج خلق فرص العمل بما يشطب 3500 وظيفة شهريًّا. وخفّضت عدد المتعهدين المؤقتين الذي يقدمون الخدمات لمنشآت الوكالة بحوالي 20 %. وخفّضت عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية بمائة وعشرين ألف مستفيد منذ بداية شهر تموز، وقررت وقف المساعدات المالية البالغة 100 شيقل والتي تقدم لطلاب مدارس الوكالة. وهي تهدد بوقف برنامج خلق فرص العمل بالكامل بحلول الأول من تشرين أول بسبب نقص التمويل.

وعليه، تؤكد دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية – حماس على ما يلي:

1- لا يُعقل استمرار تذبذب المساعدات الدولية للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من الانتهاء من هذه القضية بأن تكون مساهمات الدول المانحة للأونروا إجبارية وليست تطوعية تُستخدم لابتزاز اللاجئين ومساومتهم على حقوقهم. وعلى الأمم المتحدة التي أوجدت مشكلة اللاجئين بتقريرها تقسيم فلسطين، وباعترافها بالكيان الغاصب عضواً في الأمم المتحدة، أن تتحمل مسئوليتها بفرض ميزانية خاصة ودائمة للأونروا لتستمر في عملها.

2- إن تقليص خدمات الأونروا في هذا الوقت يؤكد المقاصد الخبيثة التي ذهبت إليها الأونروا عندما قررت تغيير اسمها وشطب كلمتي الإغاثة والتشغيل منه.

3- على المسئولين الشرفاء في الأونروا الكشف عن تجاوزات الأونروا والجهات المانحة للالتفاف على قضية اللاجئين واحتياجاتهم، حتى لا يتحملوا معها المسئولية التاريخية والأخلاقية على هذه التجاوزات. وإن المساس باحتياجات اللاجئين لا يقل خطورة عن المساس بقضيتهم السياسية.

4- لا يمكن قبول وقف مساعدات الطوارئ في ظل ازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين، وفي ظل الحصار المشدَّد المفروض على قطاع غزة. والأصل أن تبحث الأونروا عن ممولين إضافيين، فهذه مهامها، ولأجل ذلك يتقاضى مسئولوها رواتب عالية. وإن تقصيرهم في توفير الدعم اللازم، يعني قصورهم عن القيام بمهامهم، ولا داعي لاستمرار عملهم.

5- نؤكد عزمنا على التصدي بكل الوسائل القانونية لهذه التجاوزات على حقوق اللاجئين، والهادفة إلى تركيعهم، وتوطينهم. وسنكشف خيوط هذه التجاوزات والمتورطين فيها بمشيئة الله، وبالتفاف اللاجئين والشرفاء من مسئولي الأونروا حول حقوقهم وقضيتهم العادلة.

6- ندعو كافة الفعاليات الفلسطينية، والعربية، والإنسانية، والمنظمات المعنية، لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، والالتفاف حول مطالبه، والتصدي لكل التجاوزات على حقوقه. وليقف الجميع أمام مسئولياته التاريخية والإنسانية.

دائرة شئون اللاجئين - حماس

الأحد الموافق 10 يوليو 2011