الجمعة، 29 تشرين الأول، 2021

قرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، أمس، الدخول في نزاع عمل مع إدارة الوكالة، ومنحها مهلة 21 يوماً كبادرة حسن نية منه لإفساح المجال أمام إدارة الوكالة في الاستجابة لمطالب العاملين ابتداءً من الأول من الشهر المقبل.

وقرر "المؤتمر العام”، خلال اجتماع طارئ لأعضاء المؤتمر العام للإعلان عن الإجراءات التصعيدية لسائر الاتحادات ومناطق العمليات، إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحميل إدارة الوكالة، مسؤولية نزاع العمل و الإجراءات التصعيدية وحالة الاحتقان وعدم الاستقرار في صفوف الموظفين.

وقرر، في بيان أصدره أمس، التواصل مع ممثلي دوائر الشؤون الفلسطينية واللاجئين في حكومات الدول المضيفة ووزراء الخارجية فيها، ووضعهم في صورة التحديات التي يواجهها الموظفون واللاجئون، منوهاً إلى أن رؤساء الاتحادات في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر لإدارة الأزمة مع إدارة الوكالة والوقوف على آخر المستجدات.

وقال إنه بعد أن عقد رئيس المؤتمر اجتماعاً مع المفوض العام للأونروا ظهر أول من أمس، عقد رؤساء الاتحادات اجتماعاً بعده مباشرة لتقييم الوضع والوقوف على التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الموظفين وتحقق مطالبهم العادلة.

وأفاد بأن جميع الاتحادات تشعر بخيبة الأمل لما آلت إليه العلاقة بين إدارة الوكالة من جهة والعاملين وممثليهم من جهة أخرى، حيث أصبحت إدارة الوكالة تمارس ضغوطاً كثيرة على الموظفين واللاجئين وتهضم حقوقهم وتعتدي على رواتبهم ومستحقاتهم التاريخية، لإنهاء ما يسمى أزمتها المالية بدلاً من أن تكون قارب نجاة لهم في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وخاصة مع جائحة كورونا.

ورأى المؤتمر العام أن إدارة الوكالة دأبت بمختلف مستوياتها منذ توليها مهام عملها على خلق أزمات كبيرة مع الموظفين واللاجئين الذين يعانون من الضغوطات والاحتقان في العمل، فيما يعاني اللاجئ من نقص الخدمة نتيجة شح الموارد وتقليص الوظائف.

وأضاف أن هذه الضغوطات أصبحت سبباً مباشراً في نفاد صبر الموظفين ودفع الاتحادات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية صارمة وإعلان نزاع العمل لمواجهة السياسة الجديدة المتبعة التي مست جيوب الموظفين وخدمات اللاجئين ومستقبل الطلبة في التعليم وهددت صحة وسلامة المرضى.

وطالب المؤتمر العام، بإلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب والتي تلوح بها إدارة الوكالة في كل أزمة مالية لتوفير رواتب 28 ألف موظف وتترك الموظفين بلا رواتب، وتدفع نصف مليون طالب وطالبة من أبناء اللاجئين إلى الشوارع وتعرض الدول المضيفة إلى حالة من الإرباك وعدم الاستقرار.

وأكد بأن رواتب شهري 11 و12 خطوط حمراء لا يمكن تجزئتها أو تأخيرها عن موعدها، كما تعتبر العلاوة السنوية حقاً مكتسباً ويجب صرفها قبل نهاية العام الحالي بأثر رجعي دون تلكؤ، حيث يعد لجوء الموظفين إلى محكمة النزاعات للمطالبة بها حقاً مشروعاً لإعادة الحقوق لأصحابها.

وطالب بتثبيت العاملين كافة على نظام المياومة أو العقود المؤقتة في جميع الوظائف، وفي سائر مناطق العمليات، والعودة إلى نظام التثبيت على فئة "أ”، ووقف إلغاء الوظائف، حيث تم إلغاء آلاف الوظائف في الفترة الماضية.

ودعا إلى إلغاء التقشف لتبقى الوكالة راسخة في كوادرها ودورها الإنساني لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، مع ضرورة التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة من دون تأخير أو تأجيل.

وأوضح "المؤتمر العام” بأن "المهلة المحددة لتلقي الرد النهائي من إدارة الوكالة قد انتهت بعد مرور شهر من انتهاء مؤتمر عمان الأخير وبانتظار رد خطي مع مطلع الاسبوع المقبل”، بحسب ما ورد في بيانه.