السبت، 29 نيسان، 2023

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنها ستناصر بقوة إجراء حوار مع أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن مراجعة سياسة الأجور التي تعتمدها الوكالة.

وأضاف بيان للوكالة الأممية عن المكتب التنفيذي للمفوض العام للأونروا بشأن رواتب الموظفين، الجمعة أن الهدف من هذه المراجعة يكمن ضمان أن توفر السياسة رواتب عادلة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأونروا بالفعل تقوم بمراجعة نتائج مسح الرواتب لعام 2022.

يكمن الهدف من هذه المراجعة ضمان أن توفر السياسة رواتب عادلة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي في المنطقة؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن أونروا بالفعل تقوم بمراجعة نتائج مسح الرواتب لعام 2022

ودعا البيان الموظفين المضربين إلى العودة إلى العمل ووضع حد للإضراب.

وأشار البيان إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، وفي عدة اجتماعات، ذَكَّرَ المفوض العام المانحين الرئيسيين للأونروا بأن رواتب موظفي الأونروا المحليين أقل بكثير من رواتب موظفي الأمم المتحدة المعينين على المستوى الوطني، وأن لهم سلم رواتب مختلف تمامًا، وحيث كان من المأمول في السابق أن ينتقل موظفو الأونروا إلى المؤسسات العامة الفلسطينية في إطار حل سياسي، فإن سلم رواتب موظفي الوكالة المحليين يوائم سلم رواتب الخدمة المدنية المحلية في البلدان المضيفة، وفقا لقرار اتخذته الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر البيان أنه في كافة اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، ومع الشركاء والمانحين، ذكّر المفوض العام أن موظفي الأونروا يستحقون أفضل أجر ممكن مقابل عملهم الهام. كما وأثنى باستمرار أثناء هذه المناقشات على الموظفين لالتزامهم وتفانيهم والمهنية العالية على الرغم من المشقات والتقلبات التي يواجهونها هم ومجتمعاتهم.

وقال بيان وكالة الغوث إن تقديم الخدمات والرواتب الأساسية للموظفين خلال الأوقات الصعبة قد يشكل مهمة شاقة. ومع ذلك، فإن الأونروا ملتزمة ومصممة على العمل بشكل وثيق مع الدول المضيفة، والموظفين، والاتحادات، والمجتمعات المحلية للتخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات مع تحسين ظروف عمل الموظفين.

وأشار إلى أن الإضراب الحالي يسبب ضررًا كبيرا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، حيث يواجه الأطفال الذين فاتهم بالفعل أشهر حاسمة من التعلم بسبب الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 الآن خطر المزيد من خسائر التعلم مع استمرار إغلاق المدارس وأن ما يقارب 45,000 طفل هم الآن خارج المدارس، مع زيادة المخاطر على سلامتهم إذا تدهور الوضع الأمني من حولهم. ويخشى الآلاف من المرضى، الذين تقلصت الآن فرص حصولهم على الرعاية الصحية، على صحتهم وعافيتهم. ويتعرض المرضى ذوي الأمراض المزمنة لخطر خاص ويحتاجون إلى الحصول على أدويتهم بشكل عاجل.

واختتمت بالقول إن عودة الموظفين المضربين إلى العمل يمكّن اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على خدمات حيوية وحتى يمكن استئناف الحوار لحل النزاع متأملين أن يؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة خلال المناقشات مع أعضاء اللجنة الاستشارية حول سياسة الأجور ومراجعات مسوحات الرواتب.