الجمعة، 23 كانونالأول، 2011

عقد في القاهرة أمس، الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بإعادة تفعيل وتطوير وصياغة هياكل المنظمة الذي اصطلح عليه الإطار القيادي الموقت وفق إعلان القاهرة في العام 2005، فاتحاً المجال أمام دخول فصيلي «حماس» و«الجهاد» المنظمة.

وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الأندلس الاجتماع الأول للإطار القيادي الموقت، بحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وبعض الشخصيات المستقلة بمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات المصرية الوزير مراد موافي وعدد من مساعديه. وقال رئيس «المبادرة الوطنية» مصطفى البرغوثي إنه تمّ ضمّه الى الاطار القيادي الموقت فيما تمّ ضم رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري وياسر وادية من تجمع الشخصيات المستقلة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للرئيس الفلسطيني شكر فيها مصر «وقيادتها على جهودها في دعم القضية الفلسطينية وفي إنجاح المصالحة الفلسطينية». واستعرض «ما تم إنجازه في ملف المصالحة». كما استعرض «الوضع السياسي والصعوبات التي تواجه عملية السلام بسبب عدم التزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها وفي مقدّمتها الوقف التام للاستيطان». وأكد على «ضرورة استئناف عملية السلام وفق الأسس الموضوعية التي حددت منذ البداية ووافق عليها المجتمع الدولي والتي تؤكد على ضرورة وقف الاستيطان والإقرار بمرجعية عملية السلام على أساس حل الدولتين وحدود الرابع من حزيران 1967».

كما أكد عباس «أن التحرك الفلسطيني باتجاه الحصول على عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة ومؤسساتها سيبقى مستمراً وفق التطورات التي تواجه القضية الفلسطينية». ودعا «الأمة العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير حتى تتمكّن من الصمود في وجه الضغوط والحصار والتهديد بقطع المساعدات عنها لتكون أكثر قدرة على المضي في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس التي تحتاج إلى الحماية من الهجمة الإسرائيلية التي تحاول النيل من الحق الفلسطيني في كونها عاصمة فلسطين الأبدية».

من جهته، ألقى موافي كلمة عبر فيها عن أمله بأن «يكون هذا الاجتماع بمثابة البداية الحقيقية لمرحلة جديدة من لمّ الشمل وترتيب البيت الفلسطيني، وأن يكون النجاح هو الهدف والمقصد للسادة المشاركين». وقال «نجتمع اليوم متطلعين للمستقبل تاركين الماضي خلف ظهورنا عاقدين العزم على أن نُنحّى الخلافات الفلسطينية جانباً خلال هذه المرحلة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية للحفاظ على البناء الفلسطيني الداخلي». وشدّد موافي «على أن مصر قيادة وشعباً حريصة على القضية الفلسطينية، ووحدة الشعب الفلسطيني التي تندرج في أعلى درجة من سلم أولويات الأمن القومي المصري». وأكد أن القضية الفلسطينية «ستظلّ تحظى بالموقع والمكانة نفسيهما من اهتمامات القيادة السياسية والشعب المصري مهما كانت الظروف، كما نحرص على استمرار بذل الجهود لإنهاء حالة الانقسام التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني».

وتابع موافي قائلاً «إن مصر حرصت خلال الفترة الماضية ومنذ توقيع اتفاق المصالحة في 4 ايار 2011 على تكثيف اتصالاتها مع القوى والقيادات الفلسطينية كافة، والتي عكست جميعها أن هناك اهتماماً وحرصاً وسعياً فلسطينياً لإنهاء حالة الانقسام».

من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد أن «اللجنة ناقشت بإسهاب جدول أعمالها الذي أكد على ضرورة دورية اجتماعات هذه اللجنة لتنجز مهامها بالكامل، وإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتشكيلته الجديدة». وأكدت اللجنة «بعد استعراضها لما تمّ إنجازه في اجتماعات الفصائل الذي عقد يوم 20 من كانون الأول الحالي في القاهرة على ضرورة تنفيذ كل النقاط والآليات التي تم إقرارها من أجل إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز وحدتنا الوطنية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لنعزز الشراكة السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية».

وأصدر عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات المقبلة. ويتضمّن المرسوم أسماء اعضاء اللجنة التي تضمّ تسعة اشخاص. وجاء في نص المرسوم أن اللجنة تتولى «إدارة الانتخابات والإشراف عليها والتحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنزاهتها وحريتها وفقاً لاحكام القانون». وينص اتفاق المصالحة الذي وقع في ايار 2011 بين «حماس» و«فتح» وفصائل فلسطينية على اجراء الانتخابات بعد سنة من التوقيع على الاتفاق اي في ايار 2012 من حيث المبدأ، لكن لجنة الانتخابات هي التي ستقرر ذلك.

وكان الرئيس الفلسطيني عقد اجتماعاً استمرّ ثلاث ساعات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقر إقامة عباس في القاهرة دون الإعلان عن نتائج اللقاء لكن المتحدث باسم «حماس» اسماعيل رضوان قال إنه «ناقش آليات تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام والتي تم الاتفاق على آليات لمعظمها».

وقبيل اجتماع قيادة منظمة التحرير عقد عباس جلسة مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي بمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية المصرية. وقال الأحمد عن اللقاء إنه «تمّ استعراض شامل لتطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وبخاصة الجهود المتعثرة في عملية السلام، وعجز المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية عن إجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يهيئ الأجواء لاستئناف عملية السلام على أساس مرجعية واضحة تستند لحدود 1967، والالتزام بوقف الاستيطان».

(أ ف ب، رويترز، أ ب)