الاتحاد الاوروبي يقرر تقديم دعم جديد للسلطة الفلسطينية والانروا
بيت لحم/ترجمة PNN/قالت
مفوضية الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد قرر تقديم دعم للشعب الفلسطيني بقيمة 200
مليون دولار امريكي للعام الحالي 2014 حيث سيقدم 130 مليون كدعم مباشر للسلطة
الفلسطينية ضمن الية بيغاس فيما سيقدم 700 مليون للانروا .
واوضح الاتحاد الاوروبي في بيان صحفي تلقت ال PNN نسخة منه ان هذه المبالغ ستخصص للقضايا
الاساسية لخدمة المجتمع مثل التعليم والاغاثة والخدمات الصحية والاجتماعية حيث
سيتم تقسيم المبلغ المذكور على السلطة الفلسطينية و وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينين الانروا.
وقال المفوض لشؤون سياسة الجوار الأوروبية ، ستيفان فول : " يعتزم
الاتحاد الأوروبي ، من خلال مساهماته في السلطة الفلسطينية والأونروا ، المساعدة
في الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية الرئيسية ، وتوفير شبكة أمان اجتماعي للاجئين .
واضاف فول"إن آلية بيغاس مفتوحة ل مساهمات الدول الأعضاء و غيرها من
الجهات المانحة التي ترغب في تقديم دعمها للسلطة الفلسطينية من خلال برامج حسن
الأداء و نظام شفاف و سريع " .
يشار الى ان نظام بيغاس هو الآلية التي من خلالها يساعد الاتحاد الأوروبي
السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل من خلال
دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين كما أنه يضمن الحفاظ على الخدمات
العامة الأساسية العاملة ؛ بالإضافة لتوفر آلية بيغاس العلاوات الاجتماعية الى
الأسر الفلسطينية التي تعيش في فقر مدقع .
كما ساهم الاتحاد الاوروبي في عام 2013 ضمن آلية بيغاس وفي العام 2014
سيدفع الاتحاد مبلغ € 13000000 لتخفيف ديون مستشفيات القدس الشرقية و تعزيز إصلاح
نظام الإحالة الصحية.
و عبر الأونروا سيقديم الاتحاد الاوروبي دعمه للاجئين الفلسطينيين في
الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان ، لتمكين أسر اللاجئين و أطفالهم
لتغطية نفقات المدارس و لتلقي العناية الطبية و البقاء على قيد الحياة اقتصاديا ،
وبهذه الطريقة حفظ القيم على قيد الحياة الإنسانية والتضامن و الكرامة للاجئين.
هذا ويعتبر الاتحاد الأوروبي اكبر جهة مانحة رئيسية و شريكا يعتمد عليه
في كل من السلطة الفلسطينية والأونروا ، وتوفير أكثر من 300 مليون € سنويا للشعب
الفلسطيني ، بما في ذلك 5 ملايين لاجئ موزعين في مختلف دول العالم.
كما يشار الى ان السلطة الفلسطينية والأونروا تواجهان أزمة مالية عميقة
للغاية، وذلك لأسباب مختلفة، حيث ان السلطة الفلسطينية تعاني من مجمل تفاقم الوضع
الاقتصادي ؛ أزمة مالية تفاقمت بسبب حالة عدم اليقين بشأن نقل عائدات من إسرائيل
وتقلص مساهمات الجهات المانحة اما الأونروا فتواجه زيادة التكاليف بسبب الاتجاهات
الديموغرافية والنتائج المترتبة على الأزمة السورية .