الإثنين، 05 آذار، 2012

جددت سلطات الاحتلال، الأحد (4-3)، الاعتقال الإداري بحق أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمود الرمحي من مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر حقوقية لوكالة "قدس برس" بأن محكمة الاحتلال في سجن "عوفر" أصدرت اليوم حكمًا إداريًا لمدة أربعة أشهر بحق الدكتور الرمحي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة لتثبيت الحكم الصادر بحقه خلال الأيام القادمة".

وكان الرمحي قد اعتقل في العاشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010 ولا زال رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك التاريخ. يشار إلى أن الاحتلال كان قد أفرج عن النائب الرمحي في شهر آذار (مارس) عام 2009 بعد اعتقال دام سنتين ونصف السنة في سجون الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام