الاحتلال يحرم
الأطفال الأسرى من التعليم
رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام
طالب مركز "عدالة" الحقوقي في رسالة مشتركة مع
الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، سلطات السجون الصهيونية بإقامة أطر تعليمية
ومدرسية للأطفال وأبناء الشبيبة الفلسطينيين المحتجزين في سجونها.
وأشار المركز إلى أن هناك نحو 400 أسير تتراوح أعمارهم بين
12 و16 عاما صدرت بحقهم أحكاما عالية، وهم يقضون أحكامهم في معتقلات مجدو والشارون
وعوفر حيث تعزلهم سلطات السجون عن الأسرى البالغين في ظروف مزرية.
وشكل العام 2013 منعطفا خطيرا في قمع سلطات الاحتلال للأطفال
والفتية الفلسطينيين، فمنذ مطلع العام سجلت 700 حالة اعتقال لأطفال شاركوا في مسيرات
احتجاجية مناهضة لسياسات الاحتلال.
ويهدف جيش الاحتلال من اعتقال الأطفال إلى تخويفهم وبالتالي
إخراجهم من حلقة الحراك الشعبي الفلسطيني.
وأكدت المحامية ريما أيوب من مركز "عدالة" أن حرمان
الأطفال من التعليم يتنافى وقرارات قضائية صادرة عن المحكمة الصهيونية، إضافة لمخالفته
للمواثيق الدولية ومعاهدة اليونسكو المناهضة للتمييز بالتعليم.
وأكدت أن الاحتلال بهذا الإجراء يمارس التمييز ضد الأطفال
الفلسطينيين، إذ يحرمهم من التعليم بينما يوفره للقاصرين الإسرائيليين المحتجزين بسجونها
على خلفية جنائية.
وأشارت إلى أن الأطفال الأسرى هم مسؤولية الكيان الذي يجب
أن يوفر لهم كل الحقوق والخدمات التي كفلها القانون الدولي.