رام الله-المركز الفلسطيني للإعلام

أفادت مصادر في مكتب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية أن سلطات الاحتلال حوّلت أمين سر المجلس التشريعي النائب محمود الرمحي من رام الله، والنائب عن الخليل باسم الزعارير إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة).

ونقلت المصادر عن محامي النواب فادي القواسمي قوله إن محكمة الاحتلال حوّلت النائبين الرمحي والزعارير إلى الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة لأي منهما، مؤكدًا أنه سيقدم استئنافًا للحكم الصادر في أقرب وقت ممكن.

بدورهم؛ استنكر نواب "حماس" بالضفة الغربية "الحكم الجائر"، مؤكدين أن اعتقال النواب والحكم عليهم "سياسي بامتياز" عوضاً عن كونه "حكم باطل وغير قانوني، ويهدف لتغييب قيادات الشعب الفلسطيني عن الساحة".

وأضاف النواب: "الاحتلال الإسرائيلي يحاول وأد وقتل الفرحة الفلسطينية بالنصر الذي حققته المقاومة في غزة ويعمل من خلال اعتقالاته على توتير الساحة والأجواء التي بات الشعب فيها أقرب للوحدة من أي وقت مضى".

وطالبوا المجتمع الدولي "بالصحوة من غفوته والضغط على الكيان الإسرائيلي ليوقف ما أسموه "عملية قتل الشرعية الفلسطينية" والإفراج عن جميع أعضاء المجلس التشريعي".

يذكر أن الاحتلال اعتقل قبل يومين خمسة نواب من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية واعتقل بالأمس نائبا آخر عن "حماس" من نابلس ليرتفع عدد النواب المعتقلين إلى 14 نائباً، أحد عشر منهم من كتلة "حماس" واثنين من كتلة "فتح" بالإضافة إلى رئيس كتلة الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي أحمد سعدات.