الإثنين، 05 آذار، 2012

قررت المحكمة العسكرية الصهيونية في معتقل "عوفر" تخفيض مدة الحكم الإداري للأسيرة هناء الشلبي، من ثمانية أشهر إلى ستة أشهر، وبموجب القرار ينتهي حكم هناء في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) القادم بدلًا من السادس عشر من شهر آب (أغسطس) كما كان مقررًا.

وانعقدت المحكمة، بعد ظهر الأحد، بدون حضور الأسيرة الشلبي المحتجزة في سجن "هشارون"، وقد مر على إضرابها عن الطعام ثمانية عشر يومًا، إلا أن الأسير الشلبي قررت الاستمرار في إضرابها رغم قرار المحكمة.

وقالت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن محكمة "عوفر" العسكرية رفضت اليوم طلب محاميها استدعاء الشهود في قضية المعتقلة الإدارية هناء شلبي (30 عامًا).

وكان محامي "الضمير" محمود حسان تقدم باسم هيئة الدفاع عن الأسيرة بطلب لاستدعاء الشهود على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات أثناء عملية الاعتقال وخلال التحقيق معها تمثلت في الاعتداء عليها بالضرب وبممارسة التفتيش العاري.

وتضمن الطلب استدعاء كل من: ممثل الشاباك، القائد العسكري الذي قاد عملية الاعتقال، والمجندة التي كانت متواجدة أثناء الاعتقال، والجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش وقاموا بالاعتداء على هناء، وقائد معسكر سالم.

وعللت المحكمة رفضها لاستدعاء ممثل الشاباك بحجة "عدم وجود حاجة لاستدعائه لأنه سبق وحضر شاهد من الشاباك جلسة التثبيت وتم استجوابه، وانه لا حاجة للكشف عن طرق التحقيق والاستجواب التي تستخدمها الشاباك"، أما رفضها لاستدعاء البقية فكان بسبب "طلب النيابة من الشرطة العسكرية فتح تحقيق بذلك".

واعتبرت مؤسسة "الضمير" قرار المحكمة "محاولة لتنأى بنفسها عن حقيقة كون اعتقال هناء غير قانوني منذ البداية، وتترك الأمر بكامله لجهاز المخابرات، علماً أن الأخير قد عقد اليوم جلسة مع النيابة لمناقشة قرار الإداري الصادر بحق هناء، ومن المنتظر صدور القرار اليوم أو غدًا".

وطالبت مرة أخرى سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط، مؤكدة أنها ستتابع قضية اعتقالها والتحقيق معها إلى حين تحقق الإفراج عنها ومحاسبة المسؤولين عما تعرضت له من اعتداء وضرب وتفتيش عاري.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام