رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرا قرارا عسكريا يقضي باعتبار النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية "تنظيمًا محظورًا".

وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي، أن ما يسمى قائد قوات "جيش الدفاع" الصهيوني (آفي مزراحي) أصدر أمرًا عسكريًا وفقا للمادة 84 (1) (ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945، باعتبار "كتلة النواب الإسلاميون" أو "مكتب النواب الإسلاميون" أو "النواب الإسلاميون" اتحاد محظور، وذلك حسب ما جاء في نص القرار.

وذكر البيتاوي أن هذا القرار يترتب عليه أن للاحتلال الحق في اقتحام مكاتب النواب الإسلاميين في الضفة وإغلاقها ومصادرة محتويتها واعتقال جميع الموظفين والعاملين فيها بما فيهم النواب أنفسهم، ولفت إلى أنه في حال ثبت تعاملهم مع هذا الجسم فأنهم سيدانون بتهمة تقديم خدمات "لتنظيم محظور" أو العضوية فيه.

وبيّن أن الاحتلال قام خلال الأشهر القليلة الماضية باقتحام بعض مكاتب النواب في مدن الضفة واعتقل عددا من العاملين فيها وأصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة وذلك بناء على هذا القرار العسكري.

وكانت سلطات الاحتلال اعتبرت في العام 2006 كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني "تنظيما محظورا" بحجة أنها تابعة لحركة حماس واعتقلت غالبية أعضائها وأغلقت مكاتبها، مما حدا بنواب الكتلة تغيير اسم كتلتهم إلى النواب الإسلاميون.

وأشار البيتاوي إلى أن هذا القرار الأخير يدلل على أن الاحتلال لا يُعير أي قيمة للديمقراطية كما يدعي ويسوق نفسه على انه البلد الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط، حيث يقوم باستهداف نواب في المجلس التشريعي تم اختيارهم بانتخابات حرة ونزيه.

وطالب البيتاوي الاتحاد البرلماني العربي وجميع البرلمانيين في العالم بضرورة الضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف التعرض للنواب الفلسطينيين والسماح لهم بحرية الحركة ومساعدة ناخبيهم.

هذا ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (17) نائباً من حركة حماس في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى نائبين اثنين من حركة فتح ونائب من الجبهة الشعبية.