اشتكى عدد من الفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" القيود التي يفرضها الاحتلال على تحركاتهم في الضفة الغربية.

وكان الاحتلال الصهيوني قد أصدر قانونًا عام 2007م للزوار الأجانب من حملة الجنسيات الأجنبية وذوي الجنسية المزدوجة، أي الفلسطينية والأجنبية.

وأضاف قائلاً: "اعتدت على حجز رحلاتي من ألمانيا لفلسطين عبر الخطوط الجوية "الإسرائيلية"، وأمرُّ بشكل دوري عبر مطار اللد -أو ما يسمى ببن غوريون- لزيارة عائلتي بمدينة بيت لحم، ولكن هذه المرة بعد وصولي للمدينة بأيام اضطررت أن أزور أحد أقاربي بالأردن فانتقلت عبر جسر الكرامة الحدودي بأريحا، وبعد عودتي تم الختم على جوازي بأنني ممنوع من دخول مناطق الـ48 بحجة وجود عائلتي بالضفة الغربية".

ويتابع: "اضطررت للعودة للأردن مرة أخرى قبل موعد طائرتي بيوم واحد والمرور على جسر الشيخ حسين شمالي فلسطين المحتلة حتى أستطيع أن أعود لألمانيا عبر مطار اللد".

ولم يكن حملة الجنسية الأمريكية بأفضل حالاً من الألمانية؛ حيث قال لنا أحد الفلسطينيين الحاملين للجنسية الأمريكية والذي لا يحمل سواها أنه قدم من ولاية "ميتشيغان" الأمريكية عبر مطار اللد، وما إن وصل لموظف الاستقبال تم حجزه لساعات وإخباره بأنه ممنوع من المرور عبر المطار لزيارة أقاربه في الضفة المحتلة".

وأضاف: "لقد تم إرجاعي مع أول طائرة عائدة لأمريكا، وتم إبلاغي أنه إذا أردت مرة أخرى أن تعود فيجب عليك الذهاب للأردن ومن ثم استخدام جسر الكرامة (اللنبي) للمرور للضفة، وستمنع من الدخول للقدس أو مناطق الـ48م".

منع من دخول القدس

وتمنع قوات الاحتلال هؤلاء الفلسطينيين من أصحاب الجنسيات الأجنبية دخول مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة فيها.

وقال أحد المواطنين من بلدة بيرنبالا جنوبي القدس وهو حامل للجنسية الأمريكية إنه كان على الدوام يتنقل من مدينة القدس والضفة بشكل اعتيادي بسيارته الخاصة، ولكن شرطة الاحتلال في المدينة أوقفته وبعد فحص جواز سفره، تم الختم عليه بأنه ممنوع من دخول المدينة عبر هذا الجواز في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

ووصفت تلك الخطوات من قبل الاحتلال الصهيوني تجاه الأجانب ذوي الأصول الفلسطينية بأنها عنصرية بشكل فاضح وتخرق القانون الدولي الذي يكفل حرية الحركة.

وقال أحد المحامين لمراسلنا إن ما يقوم به الكيان الصهيوني في تعامله مع المواطنين الأجانب من أصول فلسطينية أقل ما يمكن القول عنه إنه إجراء عنصري ضد الفلسطينيين.

وأوضح المحامي أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي، وأنه باستطاعة الدول التي يعامل أفرادها بهذه الطريقة ملاحقة الكيان قضائيًّا في دولها ولكن سياسة هذه الدول الداعمة للاحتلال هي ما يتحكم في النهاية.

ونصح المحامي، جميع الفلسطينيين القادمين عبر مطار اللد والذين لا يحملون الجنسية الفلسطينية، أن يقدموا معلومات لموظفي الاستقبال الصهاينة بأنهم في زيارة أقارب لهم في مناطق الـ48 أو القدس للسماح لهم بالمرور لأنهم إذا صرحوا بأنهم في زيارة لأقارب لهم بالضفة الغربية فسيتم منعهم من المرور، أما في حال وجود جنسية فلسطينية إضافة للجنسية الأجنبية فإنه من المحال أن يتم السماح لهم بالمرور.