الانتخابات المحلية تقتصر على الضفة الغربية: انقسام
فتحاوي.. وحماس تدعم منافسي غريمتها
السبت، 20 تشرينالأول، 2012
تنطلق اليوم في الضفة الغربية انتخابات المجالس
والبلديات المحلية الفلسطينية التي خلقت حالة جدل داخلية فلسطينية تحمل التناقض القائم
بين الحاجة إلى الخدمات، وبين وجود الاحتلال والمصالحة الغائبة، وذلك في ظل مقاطعة
قطاع غزة نظراً للانقسام بين حركتي فتح وحماس.
ويتوجه اليوم نحو نصف مليون ناخب فلسطيني لاختيار
المرشحين وفق قوائم التمثيل النسبي في 91 دائرة، فيما حسمت الانتخابات في 181 تجمعاً
(قرية ومدينة) بعد فوز قوائمها بالتزكية، بينما لم يقدم 78 تجمعاً قوائمه بعد.
وكان نحو عشرة آلاف فلسطيني يعملون في أجهزة الأمن
الفلسطينية أدلوا أمس بأصواتهم، ليتمكنوا اليوم من تأمين سير العملية الانتخابية التي
تجري للمرة الأولى بعد آخر انتخابات مشابهة أجريت في عهد السلطة الفلسطينية في العام
2005 أي قبل الانقسام.
وتثير هذه الانتخابات موجة من التناقضات في الأراضي
الفلسطينية، بين من يعتبرها ضرورة ملحة، وبين من يرى أنها تعزز الانقسام، أو من يعتبرها
بلا معنى كونها تجري في ظل الاحتلال.
الحكومة الفلسطينية التي يقودها سلام فياض، اعتبرت
الانتخابات حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من الانقسام الذي منع تجديد
الهيئات المحلية الفلسطينية، وضخ روح جديدة فيها للقيام بمهامها الأساسية في تقديم
الخدمات اليومية للفلسطينيين وبالتالي تعزيز صمودهم.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في أكثر
من مناسبة إن انتخابات البلديات والهيئات المحلية هي حاجة ملحة كونها «انتخابات لاختيار
أهم حلقة تواصل مع المواطنين وحاجاتهم الخدماتية التي تعزز صمودهم».
وأرجأت الحكومة الفلسطينية في رام الله إجراء الانتخابات
المحلية مرات عديدة على أمل التوافق بين فتح وحماس من أجل أن تجرى في الضفة وغزة، لكن
فشل الحركتين في تحقيق المصالحة حال دون ذلك.
أما في قطاع غزة، فقد اعتبرت حركة حماس أن الانتخابات
«ضربة» لجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، بل أنها تجري في ظروف «غير طبيعية». حتى أن
عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار اعتبرها انتخابات «مزورة» سلفاً، كونها تجرى
من طرف واحد، ولا تشارك فيها حماس التي «يتعرض عناصرها للملاحقة من قبل أجهزة الأمن
الفلسطينية في الضفة»، بحسب الزهار.
وبالرغم من عدم إعلان حركة حماس رسمياً انها ستشارك
في انتخابات الضفة الغربية، إلا أن بعض المصادر أكدت أن الحركة دعمت بشكل غير مباشر
«الكتل المنافسة» لقوائم حركة فتح ومن بينها قوائم فتحاوية انشقت عن الحركة نفسها لوجود
خلافات داخلية.
وانتشرت انتقادات شباب فلسطينيين على صفحات التواصل
الاجتماعي تعارض إجراء مثل هذه الانتخابات في ظل الاحتلال، وتطالب بأن يكون التوجه
أولاً إنهاء الاحتلال قبل «التمسك بمظاهر لا تقوم بها إلا دول مستقلة، قادرة على تقديم
الخدمات دون معوقات إسرائيلية».
ويرى مراقبون أن الانتخابات التي تجري في الضفة
الغربية تمتاز بطابعين هما « القبلية» و«التنافس بين فتح وفتح»، حيث يغلب الطابع العشائري
على العديد من القوائم التي ترشحت في المواقع المختلفة، فيما انحصر التنافس في مواقع
أخرى بين قوائم لحركة فتح نفسها، وقوائم من الحركة وبعض قوى اليسار الفلسطيني ضعيفة
التمثيل أصلاً.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديموقراطية
لتحرير فلسطين» قيس عبد الكريم إن الانتخابات المحلية الفلسطينية «مقدمة للاستحقاق
الديموقراطي الفلسطيني ومدخل لاستعادة الممارسة السياسية الديموقراطية الفلسطينية».
وأشار في تصريح مكتوب تلقت «السفير» نسخة منه إلى
أن هذه الانتخابات يجب أن تكون مقدمة للعمل على «إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس
التشريعي، والانتخابات الرئاسية، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق ما تم
التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية كافة».
وتعد الانتخابات العامة الفلسطينية للمنظمة والسلطة
بكل مكوناتها احد أهم أبرز عناصر الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وهي السبب الرئيس الذي
منع تحقيق المصالحة.
وتطالب حركة فتح بتحديد موعد لإجراء الانتخابات
العامة فوراً وتشكيل حكومة انتقالية تحضر لها، فيما تصر حماس على تشكيل الحكومة أولا.
وأجريت الانتخابات الفلسطينية العامة للسلطة مرتين
منذ إنشائها في العام 1994، حيث جرت في المرة الأولى في العام 1996، وأسفرت عن فوز
كاسح لفتح وتولي الرئيس الراحل ياسر عرفات رئاسة السلطة الفلسطينية. وأجريت انتخابات
رئاسية منفردة في العام 2005 فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، ثم انتخابات تشريعية
في العام 2006 اكتسحتها حركة حماس.
المصدر: امجد سمحان - السفير