البـنك الـدولي وصنـدوق النـقـد يحــذران: أزمــة حــادة تـواجــه اقـتـصاد السـلطـة

الخميس، 20 أيلول، 2012

حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أمس، من أن الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات ستتفاقم ما لم يرتفع التمويل الأجنبي وتخفف إسرائيل القيود التي تفرضها على الضفة الغربية.

وقال صندوق النقد، في تقرير حول الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية، إنه «بالنظر إلى الأمام مع وجود القيود القائمة والصعوبات المالية ومع نقص المساعدات وتعثر عملية السلام هناك احتمال كبير بأن يستمر التباطؤ الاقتصادي وترتفع البطالة وتندلع اضطرابات اجتماعية».

وفي تقرير مستقل صدر قبيل مؤتمر للمساعدات الفلسطينية في نيويورك الأسبوع المقبل، توقع البنك الدولي عجزا قدره 1.5 مليار دولار في ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2012. وقال إن السلطة حصلت على مساعدات بقيمة 1.14 مليار دولار فحسب لسد هذا العجز.

وأفاد التقارير أن وجود المستوطنات الإسرائيلية التي تشغل نحو 42 في المئة من أراضي الضفة الغربية يحد من آفاق النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وقال البنك الدولي إن الفلسطينيين يحتاجون من أجل بناء اقتصادهم للقدرة على الوصول إلى «المنطقة ج« التي تشغل 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، وحيث توجد غالبية المستوطنات.

(رويترز)