الجمعة، 02 آذار، 2012

أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري الخميس (1-3)، بإعادة إجراء دراسة قانونية للمعابر بين مصر وغزة وطرق تشغيلها، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتزويد بالمواد البترولية، والكهرباء في حالة امتناع سلطات الاحتلال عن القيام بالتزاماتها الإنسانية بتوفير الحماية والخدمات اليومية لقطاع غزة باعتبارها منطقة محتلة.

وقال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري جمال حنفي: "إن مصر يجب أن تقوم باستمرار دورها الإنساني في تقديم المعونات عبر معبر رفح الحدودي إلى أبناء قطاع غزة".

من جهة أخرى قال مساعد وزير الخارجية المصري السفير بهاء الدسوقي، إن قطاع غزة يمثل بعدا مهما للأمن القومي المصري وإن مصر تتعامل معه كقطاع تحت الاحتلال، مضيفا "أن مصر تمارس ضغطا سياسيا على المجتمع الدولي للقيام بدوره في مسؤولية إنهاء الحصار المفروض على القطاع لتوصيل المساعدات والمعونات الإنسانية إلى الفلسطينيين".

وفي السياق ذاته كشفت المناقشات عن أبعاد المعاناة الشديدة التي يعيشها أبناء قطاع غزة تحت الحصار والمتمثلة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا تتوافر المعدات اللازمة من مولدات الكهرباء البديلة أو الوقود اللازم لتشغيل المحطات وعدم وجود المستشفيات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية للمرضى والحالات الحرجة، كما أن التعليم يتدهور لعدم وجود مواد بناء اللازمة لبناء المدارس بعد أن هدمت في العدوان الصهيوني الأخير على غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام