البنك
الدولي: المنطقة "ج" مفتاح الاقتصاد الفلسطيني
ربط
البنك الدولي في تقرير نشره أمس بين نمو الاقتصاد الفلسطيني والسياسة الإسرائيلية
تجاه أراضي الـ67 المحتلة، حيث انه من الممكن أن يشهد الاقتصاد نمواً بنسبة تفوق
الثلث اذا رفعت اسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في 60 في المئة من اراضي
الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة، والمسماة المنطقة "ج".
ويخسر
الاقتصاد الفلسطيني حوالي 3,4 مليارات دولار سنوياً جراء منع الفلسطينيين من
الوصول إلى المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بحسب
التقرير بعنوان "الضفة الغربية وقطاع غزة: المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد
الفلسطيني".
وبحسب
بيان البنك الدولي المرفق بالتقرير، فإن "أكثر من نصف اراضي الضفة الغربية
وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد (اخرى)، يتعذر على الفلسطينيين الوصول
اليها". وأضاف البيان ان "التقرير يعتبر انه اذا سمح للشركات
والاستثمارات الزراعية بالتطور في المنطقة ج، فإن ذلك سيضيف حتى 35 في المئة الى
اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني".
وللوصول
الى هذه النتيجة، يحدد البنك الدولي ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية، من بينها
الزراعة والمعادن في البحر الميت التي ستسمح بزيادة سبعة وتسعة في المئة من اجمالي
الناتج الداخلي على التوالي، وذلك في حال "رفعت القيود المفروضة على التنقل
والوصول اضافة الى رفع عقبات ادارية اخرى امام الاستثمار، والنشاط الاقتصادي
الفلسطيني في المنطقة ج". وبالتالي سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل
كبير لأنه سيولد عائدات اضافية بواقع 800 مليون دولار، "الأمر الذي سيؤدي الى
خفض كبير في الحاجة الى المانحين لدعم الموازنة"، بحسب البنك الدولي.
وفي
حال حصل العكس، فإن البنك الدولي حذر من أن "الحيز الاقتصادي في الضفة
الغربية سيبقى مشتتاً ومبتوراً".
ومن
جهة ثانية، أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز عسكري في شمال الضفة
الغربية المحتلة خلال محاولته الدخول إلى أراضي الـ48. وبحسب شرطة الاحتلال، فإن
فلسطينيين حاولوا "التسلل الى إسرائيل عبر الجدار الامني قرب حاجز
اورانيت" في منطقة مدينة قلقيلية، وأطلق الجيش النار لمنعهم، ما اسفر عن
اصابة احدهم، وتمت معالجته في الموقع.
("وفا"،
أ ف ب)