التشريعي: العودة حق مقدس ومشاريع التوطين مرفوضة

الأربعاء، 17 أيار، 2017

أكد نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم حق مقدس لا يملك أحد التفريط أو التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم، مشددين أن كافة مشاريع التوطين مرفوضة.

وشدد النواب خلال مشاركتهم في جلسة خاصة للمجلس التشريعي في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 69 والتي عقدت في ساحة مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، أن كافة المواثيق والقوانين الدولية نصت على حق العودة.

وأكد رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي النائب عبد الفتاح دخان، أن حق العودة حق فردي وجماعي، ولا يمكن التفريط أو التنازل عن شبر من الأرض مهما طال الزمن، مشدداً على أن فلسطين وقف إسلامي لكل أجيال المسلمين.

وشدد النائب دخان على أن توطين اللاجئين الفلسطينيين في أي بقعة في العالم هو حل مرفوض في كل الظروف والأحوال، موضحاً أنه لا بديل عن أرض فلسطين رغم كل المحاولات الهادفة للتوطين وإلغاء حق العودة.

كما أكد أن قضية فلسطينية قضية دينية مقدسية، موضحاً أن العالم أصدر(56) قراراً ينص على بحق عودة الشعب الفلسطيني لأرضه التي هجر منها.

من جانبه، أكد النائب خليل الحية رفضه القاطع لكل مشاريع التوطين، قائلًا: "نؤكد كممثلين للشعب رفضنا القاطع لكل مشاريع التوطين، وكذلك الرفض القاطع لأي تبادل لأرضنا الفلسطينية".

وجدد تأكيده على ضرورة التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة ووحدة الشعب الفلسطيني.

بدورها، أكدت كتلة التغيير والإصلاح في بيان صحفي في ذكرى النكبة أن الشعب الفلسطيني وفي الذكرى الـ 69 للنكبة أكثر ثقة بعودته لأرضه وماض على طريق المقاومة حتى العودة وتحرير كل فلسطين.

وأضافت الكتلة في بيانها،" تأتي ذكرى النكبة هذا العام وشعبنا الفلسطيني أكثر ثقة بعودته لأرضه رغم كل محاولات الاستئصال وتزيف التاريخ إلا أنه ما زال يورث الأجيال مفاتيح العودة، وتتجدر في أعماقه الحقوق والثوابت الفلسطينية ويرسخ ثقافة المقاومة كخيار استراتيجي أمام فشل الرهانات".