"التشريعي" يدعو كتلة "فتح" لعزل الأحمد ودحلان

غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

دعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني كتلة "فتح" البرلمانية إلى عزل رئيسها عزام الأحمد ومحاسبته والنائب المفصول من الحركة محمد دحلان، بسبب استقوائهما بالخارج، وذلك وفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

واستهجنت رئاسة المجلس التشريعي تصريحات النائبين الأحمد ودحلان حول الاستقواء بقوات خارجية أو قوات معادية للشعب الفلسطيني وذلك لدخول قطاع غزة.

واعتبر الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان له، أن تصريحات النائبين عن كتلة فتح البرلمانية الأحمد ودحلان "تعبّر عن إرادتهما وميولهما الشخصية العدائية للوطن وهي مخالفة لكافة القوانين والأعراف البرلمانية، وتهيئ بيئة ومناخاً يؤدي لعدوان جديد على قطاع غزة".

وأكد أن النائبين خالفا أحكام المادة (49) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تلزم النائب بالقسم قبل الشروع بأعماله البرلمانية بأن يكون مخلصاً للوطن, وأن يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة ومصالحها, وأن يحترم القانون.

وقال: "كان الأجدر بكتلة فتح البرلمانية أن تعمل على فتح أبواب المجلس التشريعي في رام الله لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع السياسية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام والهجمة الشرسة على المسجد الأقصى ومحاولة تهويده وتقسيمه وتغيير معالمه".

واعتبر أن "استقواء بعض الأطراف الفلسطينية بالأطراف الخارجية ولاسيما الجانب المصري على قطاع غزة؛ أمر مستنكر ومستهجن, وأن مصر لن تنساق لهذه السفاهات وبدلاً من الاستقواء على الداخل كان الأولى أن نقف جميعاً صفاً واحد في مواجهة العدوان الصهيوني وتهويد القدس والتغول الاستيطاني".

وطالب الجهات الحقوقية والقانونية الفلسطينية بملاحقة النائبين الأحمد ودحلان قانونياً وقضائيًا.