الحكومة الأردنية: حق العودة يجب أن يشمل اللاجئين المتواجدين في الأردن
عمان - عمر محارمة: أكدت الحكومة دعمها لمؤسسات الشرعية
الفلسطينية خلال عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، معتبرةً أن المؤسسات الوطنية
الفلسطينية هي المعنية بالتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه الثابت
في العودة والتعويض. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام
الدكتور محمد المومني في تصريح لـ"الدستور" أن الأردن يهتم بشكل أساسي
في أن تكون حقوق جميع اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض مصانة وان يكون هناك
إطار عادل يصون حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن الإطار العادل والمنصف لحقوق
اللاجئين الفلسطينيين التاريخية يتوجب ان يشمل اللاجئين في الأردن.
وبحسب المومني فان قضية اللجوء الفلسطيني معروفة للعالم
أجمع وهي ممتدة على نحو أو آخر منذ عام 1946، حيث يوجد العديد من المحطات التي ينبغي
التوقف عندها في هذا الخصوص ويرافقها العديد من الأبعاد القانونية الدولية الهامة.
من جهة أخرى لفت المومني إلى أن موقف الأردن من اعتبار
كامل أراضي الضفة وغزة تحت السيادة الفلسطينية معروف وواضح، لافتا إلى أن
الفلسطينيين هم من يقررون شأنها، مقللا من أهمية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن
موقف أردني مغاير لذلك.
الدستور، عمان، 20/1/2014