غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

أدانت الحكومة الفلسطينية في ختام اجتماعها الأسبوعي، الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء المهندس زياد الظاظا، الاعتقالات التي تمارسها سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية، وحملتها مسؤولية تعطيل المصالحة، والاستخفاف بمصالح شعبنا الفلسطيني.

وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، في بيان صحفي مساء أمس تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً عنه: إن الحكومة ناقشت عددا من القضايا المهمة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والإدارية.

وعبرت الحكومة عن تقديرها العميق لدولة قطر الشقيقة، وخاصة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لدورهم في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة الوفد الكريم الذي وصل إلى قطاع غزة لتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية والمهمة.

كما استنكرت الحكومة الاعتداء على شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك في سوريا، معبرة عن الألم لاستمرار نزيف دماء الشعب السوري ودعت إلى وقفه.

كما عبرت الحكومة عن استنكارها للازدواجية التي تنتهجها الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت الحكومة سلسة قرارات إدارية، تمثلت في تعيين الأستاذ محمد عابد مستشارا للشؤون القانونية لرئيس الوزراء، وتعيين الأستاذ عادل خليفة رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء رئيسا للمحكمة العليا، وتعيين الأستاذ عبد الرءوف الحلبي رئيسا لديوان الفتوى والتشريع، وتعيين الأستاذ إسماعيل جبر نائبا عاما، وتعيين الأستاذ أحمد عطا الله قاضيا في المحكمة العليا.