الحكومة الفلسطينية تقر الحــد الأدنــى للأجــور

الأربعاء، 10 تشرين الأول، 2012

أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، أمس، الحد الأدنى للأجور بـ1450 شيكلاً شهرياً للعاملين في القطاع الخاص، ما أثار انقساماً بين القيادات النقابية.

وأعلن وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني القرار الحكومي، موضحاً أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي توصية لجنة سياسات الاجور بتحديد الحد الادنى للأجور بـ1450 شيكلاً (حوالي 370 دولاراً) على صعيد الراتب الشهري، و65 شيكلاً على صعيد الراتب اليومي و8,5 شواكل كأجر ساعة العمل. وأشار إلى أن القرار «غير مسبوق أياً كانت الملاحظات حوله، وأصبح جزءاً من التشريعات القانونية العمالية في فلسطين ويمكن البناء عليه»، مضيفاً أن عملية تحديد الحد الأدنى تمت استناداً إلى المعايير الدولية التي تأخذ بالاعتبار نسبة الإعالة الأسرية.

وكانت لجنة مكونة من 15 عضواً يمثلون الحكومة والعمال وأرباب العمل قد بحثت على مدى شهور تحديد الحد الأدنى، ورفعت توصياتها إلى الحكومة، بحسب مصدر في وزارة العمل.

ولا يشمل هذا القرار العاملين في مؤسسات السلطة، بل ينحصر بالمؤسسات الخاصة والمصانع وورش العمل. وتظاهر عشرات العمال أمام مقر الحكومة بدعوة من «اتحاد نقابات عمال فلسطين»، ضد القرار، وهتفوا «أبناء الشعب المسحوقين مع فياض مختلفين». وقال نقيب الاتحاد شاهر سعد إنهم كانوا على علم مسبق بقرار الحكومة، مؤكداً رفض الاتحاد له على اعتبار أنه «سيعزز هروب العمالة الفلسطينية إلى الخارج وإلى المستوطنات».

في المقابل، اعتبر رئيس «الاتحاد العام لعمال فلسطين»، التابع لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، حيدر إبراهيم أن القرار «يوم تاريخي في حياة العمال الفلسطينيين»، خصوصاً أنه «ستتم مراجعته بعد مرور عام واحد». ورأى أن «هذه الاحتجاجات التي يقوم بها بعض العمال لا معنى لها، ونوع من المزايدات».

(أ ف ب)