الحكومة: المقاومة هي الخيار الأنجع
في مواجهة الاحتلال
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت الحكومة الفلسطينية أن خيار
المقاومة هو الأنجع في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشددة على أنها ستبقى تقوم
بدورها بحماية ظهر المقاومة الفلسطينية وحماية الجبهة الداخلية.
وقالت الحكومة في بيان لها عقب
اجتماعها الأسبوعي بغزة الثلاثاء (17-9) إن صمود الشعب الفلسطيني هو العامل
الأكبر في انتصارنا على المحتل".
ونعت الحكومة شهيد جنين إسلام
الطوباسي، مستنكرة قيام الاحتلال باقتحام جنين وإصابة العديد من أبناء الشعب
الفلسطيني.
وأكدت أن هذه الممارسات الإجرامية
للاحتلال جاءت تحت غطاء المفاوضات العبثية التي تمارسها سلطة فتح، مطالبة محمود
عباس وسلطة فتح لوقف هذه المفاوضات فورا وضرورة عودتهم لخندق المقاومة مع الشعب
الفلسطيني.
واستنكرت الحكومة الفلسطينية اقتحام
وزير الإسكان الصهيوني وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والتي تؤكد على
أطماعهم بتقسيم المسجد في ظل انشغال العالم العربي بمشاكله الداخلية، وطالبت
الحكومة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل الأحرار في العالم بالعمل
الجاد لحماية القدس والأقصى من مخططات الصهاينة.
وبشأن حصار غزة، حذرت الحكومة
الفلسطينية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب الإغلاق المحكم المفروض على
الحدود، مما تسبب في زيادة المعاناة لدى قطاعات كثيرة أهمها المرضى والطلاب.
وأشارت إلى زيادة عدد حالات المرضى
الذين هم بحاجة للسفر، ونقص حوالي 30% من الأدوية والمستهلكات، ونقص حاد في الوقود
مما تسبب في عرقلة عمل المستشفيات والبلديات، فضلا عن تأخر المئات من الطلاب عن
الالتحاق بجامعاتهم.
ودعت إلى ضرورة الالتفات إلى
المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والتي تتفاقم بسبب تشديد الحصار والعمل على كسر
هذا الحصار، مطالبة كل الأحرار في العالم للتوجه إلى غزة من أجل كسر الحصار
المفروض عليها ومن أجل تدعيم صمود وثبات الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الحكومة استمرار إغلاق معبر
رفح وخصوصا في ظل تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة حيث يعاني الآلاف من المواطنين
ويتعرضون إلى خطر فقدان مصالحهم، ويوجد أكثر من 500 مريض بحاجة للسفر ومئات
الطلاب، مجددة مناشدتها السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل حر وطبيعي وفي كلا
الاتجاهين.
كما استنكرت قيام البحرية المصرية
بإطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين والتعدي عليهم، معبرة عن أسفها لاستمرار
اعتقال الصيادين الفلسطينيين الخمسة وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.
وبمناسبة حلول الذكرى الحادية
والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، دعت الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان
في العالم إلى الاستمرار في ملاحقة القتلة وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية
لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي راح ضحيتها حوالي 4000 شهيد من
الأطفال والنساء والشيوخ، متوجه بالتحية إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء
والشتات الفلسطيني داعية إياهم إلى الاستمرار بالتمسك بحق العودة.
وجددت الحكومة رفضها لاتفاق أوسلو
ودعت السلطة لمراجعة مواقفها ووقف التعويل على المواقف الصهيونية والأمريكية
والتعاون مع كل القوى الفلسطينية للتوافق على استراتيجية جديدة تؤسس لعمل وطني جاد
وفعال لتحقيق الطموحات الفلسطينية.