الحكومة في غزة تنفي التورّط بأحداث
مصر وتطالب بوضع آلية مشتركة لضبط الحدود
غزة-نبيل سنونو: رفضت الحكومة بشكل قاطع
"التهم الموجهة إلى قطاع غزة، من جهات رسمية وغير رسمية في مصر في إطار حملة
التحريض المستمرة"، مجددةً تأكيدها على "احترام سيادة مصر وإرادتها وعدم
التدخل في شؤونها ورفض أي مساس بأمنها أو جيشها أو شعبها"، في حين دعت إلى
إيجاد "آلية واضحة للتفاهم وضبط الحدود".
وتلا المتحدث باسم الحكومة إيهاب الغصين، بيانًا
صحفيًّا في غزة،، قال فيه: "ليس هناك أي أدلة تثبت أيًّا من الاتهامات
الباطلة ضد غزة"، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية فتحي حماد، أجرى "فحصًا
دقيقًا مع فصائل المقاومة أكدت فيه أنه ليس في أجندتها مهاجمة مصر وقد نقل رئيس
الوزراء إسماعيل هنية هذه النتيجة لوكيل المخابرات العامة المصرية".
وأكد الغصين "موقف الحكومة الثابت بعدم
التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين ولمصر، وأن مقاومتنا محصورة في فلسطين ضد
الاحتلال الصهيوني وأن استتباب أمن مصر هو قوة لمشروع فلسطين التحرري"، داعيًّا
إلى وقف الحملات الإعلامية المحرضة على غزة.
ونفى نفيًّا قاطعًا أي علاقة لغزة أو للمقاومة
الفلسطينية بما يحدث في سيناء، مؤكدًا رفض الحكومة لأي مساس "بأمن وسيادة مصر
مهما كانت الأسباب والدواعي واحترام سيادتها وإرادتها والحفاظ على متانة العلاقة
معها". وأعرب الغصين عن استغراب الحكومة "من حملات شيطنة غزة ومقاومتها
الباسلة في وسائل الإعلام المصري، ثم تطور التحريض للتهديد المباشر باستخدام القوة
العسكرية، تزامنًا مع هدم الأنفاق التي تمثل شريان حياة لغزة ولم يلجأ إليها شعبنا
إلا مضطرًا مع عدم وجود بديل، وشبه إغلاق معبر رفح". وكشف عن "معلومات
شبه مؤكدة لدى الحكومة بأن رأس المقاومة في فلسطين عامة وغزة خاصة مطلوب، لاسيما
بعد الصمود الأسطوري لشعبنا في وجه الحصار، وخلال الحربين الأخيرتين"، مؤكدًا
أن "غزة ليست مصدرًا للإرهاب بل قلعة صمود ومقاومة".
وفي الوقت الذي جدد فيه تأكيده على عمق العلاقات
التاريخية بين مصر وفلسطين، أعرب عن أسف الحكومة على استمرار اعتقال قوات البحرية
المصرية لخمسة صيادين فلسطينيين منذ 30 من الشهر الماضي، والاعتداء على آخرين داخل
المياه الفلسطينية في البحر المتوسط، أمس الأول.
ودعا إلى "الإفراج عن الصيادين والتروي من
قبل الجيش المصري في التعامل مع أهل غزة سواء كانوا في البر أو البحر"،
معربًا عن توقع الحكومة بأن "يحمينا جيش مصر من أي عدوان صهيوني وأن يشكل لنا
مظلة وسنداً وليس مصدر تهديد أو تخويف".
كما دعا إلى "إيجاد آلية واضحة ومعتمدة
للتواصل والتفاهم وضبط الحدود وإزالة كل آثار الاحتقان والتوتر، وفتح معبر رفح،
وإيجاد حل لموضوع التبادل التجاري كإنشاء منطقة تجارة حرة أو فتح معبر رفح كمعبر
تجاري". ويتسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات،
بآثار كارثية على حياة السكان، وهو ما حذرت منه القطاعات الخدماتية المختلفة،
لاسيما الصحة والمواصلات، والكهرباء.
فلسطين أون لاين، 15/9/2013