الإثنين، 25 كانون الثاني، 2021

قدم الدكتور محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) قراءة قانونية حول موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية في ظل غياب ضمانات قضائية ودولية وإقليمية.

وتحدث الحنفي خلال مداخلةعبر إذاعة البشائر وتلفزيون الإيمانضمن برنامج قضيّة وأكثر عنموضوع الانتخابات الفلسطينية كموضوع حيوي وضروري لأن الشرعيات السياسية الفلسطينية لم يتم تجديدها منذ أكثر من عشر سنوات المجلس التشريعي، الرئاسة الفلسطينية ، فضلا عن مضي وقت طويل جدا على عمر المجلس الوطني الفلسطيني دون تجديد.

ومن حيث المبدأ تجديد الشرعية السياسية مسألة متأخرة لكنها مهمة جداً، مع ضرورة توفير ضمانات قضائية.

أشار الحنفي إلى أن ما يشغل الشارع الفلسطيني الان اصدار الرئيس محمود عباس جملة من المراسيم المتعلقة بالنظام القضائي قبل أن يصدر مرسوم متعلق بإجراء الانتخابات.

كما قدم جملة منالملاحظات من حيث الشكل، المضمون منها على سبيل المثال،

عندما أصدر الرئيس محمود عباس القرارات المتعلقة بالنظام القضائيلم يتم التشاور قبل إصدارها مع نقابة المحامين أو العاملين في مجال القانون وكذلك القضاة أو الكادرات الأكاديمية، كما لم يتم التشاور مع المنظمات الحقوقية التي سجلت اعتراضها على التغول على السلطة القضائية والتي قدمت ورقة موقف بهذا الخصوص. كذلك لم يتم التشاور مع الفصائل الفلسطينية.

وشدد الحنفي على أن هذه الملاحظات سواء كانت من حيث الشكل أو المضمون تكبل العملية الاجرائية الانتخابية وحيثمالا توجد ضمانات قضائية تكون العملية كلها موضع شك وريبة. كما أن التوقيت في إصدار المراسيم المتعلقة بالنظام القضائي يطرح علامات استفهام عن مدى جدية إجراء هذه الانتخابات. ولا يمكن الدخول في العملية الانتخابية قبل أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وعن انتخابات المجلس الوطني شدد الحنفي على ضرورة مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في اختيار ممثلين عنهم، حيث لم يشارك اللاجئون في يوم من الأيام في ممارسة حقوقهم السياسية في اختيار قيادتهم على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية.

كما تطرق أستاذ حقوق الإنسان د. محمود الحنفي الى إلى أهمية التنافس السياسي بين الfصائل الفلسطينية بما يخدم حقوق الشعب الفلسطيني في جو من الشفافية والوضوح وتوفر الضمانات القضائية.

وعن الضمانات الدولية اكد الحنفي أن الشعب الفلسطيني هو أكبر ضمانة، حيث لا يستطيع المجتمع الدولي إلا أن يتعامل مع القيادة المنتخبة بشكل ديمقراطي. من أجل ذلك لا بد من توفر ضمانات قضائية وقبول الفائز أي كان توجهه السياسي.