الخسائر الاقتصادية للنكبة وجه آخر للمعاناة.. والتعويض حق قانوني وليس
بديلاً عن العودة
غزة - فاطمة أبو حية: قبل 66 عاما، وطن بأكمله سُلِب، وسُلبت معه مقومات
الحياة لمن هُجروا من أرضهم، ومن بين مقومات الحياة المسلوبة هذه، الأرض وزراعتها،
وقليلٌ من التجارة، وشيءٌ من الصناعة، حيث "الخسائر الاقتصادية" أحد
الأضرار التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين إثر النكبة.
وبلغة الأرقام، فإن 78% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية قامت عليها
(إسرائيل)، و93% من مجمل مساحة (إسرائيل) تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين، و85% من
سكان الاراضي الفلسطينية التي قامت عليها (إسرائيل) (أكثر من 840,000 نسمة) هجروا
خلال النكبة، كذلك فإن 80% تقريباً من ملكية الأراضي في "الدولة
اليهودية" المقترحة كانت تتبع للفلسطينيين، وقد صادر الاحتلال عام 48 من
الفلسطينيين 17,178,000 دونم، وصادر 700,000 دونم أخرى بين أعوام 1948-1967، فيما
10% تقريباً من مجمل أراضي فلسطين التاريخية تتبع اليوم للفلسطينيين.
وبحسب إحصائيات دائرة شؤون اللاجئين بحركة حماس، فإن 75% تقريباً من مجمل
الفلسطينيين اليوم هم لاجئون، و50% تقريباً من مجمل الفلسطينيين يقيمون قسرا خارج فلسطين
التاريخية.
خسائر تفوق أكثر من 50 مليار دولار
يقول مدير مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية، أستاذ الاقتصاد الدكتور سمير
أبو مدللة: أن خسائر اللاجئين كثيرة جدا، حيث كانت فلسطين قبل 1948 تتسم بأنها
زراعية ولديها بعض الصناعات، فكان فيها أراض خاصة، ورش خاصة، وصناعات، ومساكن،
بالإضافة إلى الممتلكات والمؤسسات العامة، مثل السكة الحديد، وممتلكات البلديات،
والمجالس القروية، والشوارع والأراضي وكذلك البحار، لافتا إلى أن تقدير هذه
الخسائر يفوق أكثر من 50 مليار دولار.
الاحتلال السبب الوحيد
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم: "الفلسطينيون
كافة تضرروا اقتصاديا ويجب أن يشملهم التعويض وليس اللاجئين فقط، فما من مشكلة
اقتصادية جدية جوهرية جذرية لحقت بالفلسطينيين على المستوى الفردي أو العائلي أو
المؤسسي أو الكلي إلا ويكون المسبب الرئيسي لها هو الاحتلال، فالمشكلة الفلسطينية
هي سياسية، بالإضافة إلى أن (إسرائيل) تمارس الاحتلال العسكري المباشر في الضفة
وسابقا في كل فلسطين وتحاصر غزة وتمارس سياسة تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وهذا
يؤكد أن أي مشكلة اقتصادية يعاني منها الفلسطينيون في أي مكان داخل فلسطين أو في
الشتات إنما هي بسبب الاحتلال".
التعويضات ليست بديلًا عن العودة
من جانبه، قال مسؤول المكتب القطاعي للاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين، عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير عبد الحميد حمد: "النكبة
التي مر بها الشعب الفلسطيني في 1948 خلّفت خسائر اقتصادية واجتماعية ومزّقت
النسيج الوطني الفلسطيني ونتج عنها بنية اقتصادية واجتماعية مختلفة تماما عما كانت
عليه في فلسطين التاريخية".
وشدد على أن تعويض اللاجئين عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدوها بفعل
النكبة لا يعني تنازلهم عن حقهم في العودة إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم منها قسرا،
مشيرا إلى أن قرارات الأمم المتحدة توضح ذلك ولا تخلط بين التعويض والعودة، وإنما
يجب أن يتم كلا الأمرين بحيث يعود اللاجئون إلى أراضيهم ويحصلون على التعويض كذلك.
التعويضات للجميع
من ناحيته، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية
حماس الدكتور عصام عدوان: "أن التعويض حق لجميع اللاجئين وليس مقرونا بالعودة
ولا بديلا عنها، فمن حق اللاجئ أن يحصل على التعويض مقابل ما خسره بسبب النكبة بغض
النظر عن العودة، وليس من الضروري أنه بالتزامن مع العودة ولكن من الممكن أن يكون
قبلها.
وبيّن عدوان أن الخسائر الاقتصادية التي يتم الحديث عنها لا تتوقف عند ما
خسره الفلسطينيون لدى تهجيرهم القسري، وإنما الخسائر تراكمية، بحيث يتم تقدير
الخسائر بشكل مباشر، ثم تقدير ما كان يمكن أن ينتج عنها من أرباح طوال سنوات
الهجرة مع حساب الفارق في أسعار العملات.
فلسطين أون لاين، 16/5/2014