الخميس، 25 تموز، 2024

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن تصنيف "إسرائيل" وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "منظمة إرهابية" هو جزء من حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منذ تسعة أشهر، في قطاع غزة، والضفة الغربية، واستكمالاً لعمليات القتل، والترويع، وتدمير كل وسائل الحياة من مستشفيات، وجامعات، ومدارس، وبنى تحتية، ومراكز لجوء، وآلاف المباني والبيوت، إضافة إلى التجويع، وسدّ كل منافذ الحياة للحؤول دون وصول المساعدات الإغاثية، من أدوية وطعام.

واعتبرت أن تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية هو بحد ذاته عمل إرهابي، يستهدف منظمة دولية تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة لتقديم الدعم، والحماية، والإغاثة، لقرابة 6 ملايين فلسطيني، قامت "إسرائيل" بتهجيرهم إلى الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهي معاناتهم بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضحت أن "إسرائيل" سعت، منذ فترة طويلة، لتصفية "الأونروا"، وإلغاء وجودها في إطار سعيها المتواصل لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها تجسد المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من خلال الدعوة إلى نقل مهام "الأونروا" إلى منظمات إنسانية دولية أخرى، وتضييق الخناق على مكاتبها في مدينة القدس المحتلة، ثم إغلاقها.

وأشارت إلى أن ذروة هذه المحاولات بلغت بعد السابع تشرين الأول الماضي، إذ زعمت "إسرائيل" أن عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في "عملية طوفان الأقصى"، لكن التحقيقات الدولية أكدت أن هذه المزاعم غير حقيقية، وأن "إسرائيل" لم تقدم دليلاً واحداً يؤكد مزاعمها، الأمر الذي كان مخيّباً لإسرائيل التي عمدت إلى منع المدير العام للوكالة، فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، كما منعت الوكالة من توزيع المساعدات الإنسانية، وعمدت إلى تدمير مقر الوكالة في مدينة غزة عمداً، رغم تسليمها إحداثيات المقر.

ولفتت إلى أن اعتبار "الأونروا" منظمة إرهابية يعني استهتاراً بالمجتمع الدولي، والمنظمات الأممية، واستهدافاً لرمزيتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة، والتعويض، وفق القانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة، معتبرة أنه في مطلق الأحوال، فإن هذا القرار يعتبر باطلاً، وغير قانوني، مثله مثل قرار عدم الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، أو ضم مدينة القدس، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، لأنه صادر عن دولة احتلال تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، إضافة إلى أن هذا القرار صادر عن دولة تمارس الإرهاب يومياً، كما أنها تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، ومتهمة من جانب محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.