الدفعة الثالثة من الأسرى إلى الحرية اليوم كيري في
فلسطين الأربعاء
(أ
ف ب، رويترز)
يستعد الفلسطينيون اليوم لاستقبال الدفعة الثالثة من
أسرى ما قبل اتفاق أوسلو المُتفق على الإفراج عنهم في إطار استئناف مفاوضات
التسوية. ويأتي ذلك قبل يومين من الزيارة العاشرة لوزير الخارجية الأميركي جون
كيري إلى فلسطين المحتلة.
وبحسب مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين
نتياهو فإن «الافراج عن هؤلاء المعتقلين يفترض ان يتم مساء الاثنين (اليوم) بعد
انتهاء مهلة الـ48 ساعة الممنوحة للطعن من قبل اسر الضحايا (الإسرائيليين) الى
المحكمة العليا». وكانت المحكمة العليا رفضت خلال المرحلتين السابقتين كل طلبات
الطعن.
وجاء في بيان لحكومة الاحتلال ان «كل المعتقلين الذين
يتم الافراج عنهم ارتكبوا اعمالا قبل اتفاقات اوسلو (1993) وامضوا في السجن بين 19
و28 عاما». وحذر البيان من ان «كل الذين يستأنفون نشاطاتهم العدائية» سيتم توقيفهم
وسيمضون كل مدة العقوبات الصادرة بحقهم.
وتواصل اذاعات محلية فلسطينية منذ مساء أمس الأول بث
اسماء الاسرى الـ26، وهم اربعة من مدينة القدس، وثلاثة من غزة، والباقون من مدن
مختلفة في الضفة الغربية. يذكر أن الدفعات الثلاث لم تتضمن اياً من المعتقلين
الفلسطينيين من أراضي الـ48 البالغ عددهم 14 أسيراً.
وقال رئيس «نادي الاسير الفلسطيني» قدروة فارس إن
«التقديرات تشير الى ان إشكالية ستواجه اطلاق الدفعة الرابعة والاخيرة»، مضيفاً إن
«اسرائيل من اليوم الاول كانت اعلنت بأن اطلاق سراح الاسرى من الضفة الغربية وغزة
سيتم بناء على قرار يصدر عن لجنة وزارية خاصة، لكن الدفعة الرابعة ستخضع لقرار
صادر عن الحكومة الاسرائيلية برمتها». وأوضح: «نعتقد ان الدفعة الرابعة والاخيرة من
الاسرى، ستواجه اشكاليات تهدد تنفيذها، خاصة ان اسرائيل لديها غايات اضافية تنوي
تحقيقها ومنها قضية الجاسوس الاسرائيلي في الولايات المتحدة (جوناثان بولاند)».
وفي واشنطن، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية
جنيفر بساكي انه «في الاول من كانون الثاني، سيتوجه كيري الى القدس للقاء رئيس
الوزراء نتنياهو والى رام الله للقاء الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس». واضافت انه
«خلال هذه اللقاءات، سيتطرق (كيري) خصوصاً الى المفاوضات الجارية بشأن مسائل الحل
النهائي»، موضحة ان هذه الزيارة ستستمر «بضعة ايام».
وفي السياق ذاته، أقرت لجنة وزارية إسرائيلية تشريعاً
مقترحاً يقضي بضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل. ومن شأن هذه الخطوة التي دعا
اليها اعضاء من حزب الليكود ان تؤثر في مفاوضات السلام. ولكن وزيرة العدل
والمسؤولة عن المفاوضات تسيبي ليفني عارضت على الفور الاقتراح، مؤكدة أنها ستستخدم
سلطاتها لعرقلة التصويت عليه في الكنيست.