الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020

أعلن مسؤول فلسطيني، الأحد، رفض الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، خلال اجتماع افتراضي، لجوء وكالة "الأونروا" الأممية إلى تقليص خدماتها وتجزئة رواتب موظفيها.

وقال رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، في بيان: "الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين عقدت، الأحد، اجتماعا افتراضيا عن بعد، وأكدت رفضها تقليص الأونروا خدماتها أو اللجوء إلى تجزئة رواتب موظفيها للتعاطي مع أزمتها المالية".

وأوضح أبو هولي، أن الاجتماع عقد برئاسة الأردن ومشاركة سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وجامعة الدول العربية.

والدول المذكورة يوجد فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين وتقع ضمن مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باستثناء مصر.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلقت "الأونروا" نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار خلال الشهر الجاري، لدفع رواتب موظفيها (نحو 28 ألفا)، وتقديم خدمات التعليم والصحة.

وقال مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، في بيان له آنذاك، إن "الوكالة مضطرة لأن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".

وأضاف المسؤول الفلسطيني: "اللجنة الاستشارية للأونروا، ستبدأ اجتماعات لها، الإثنين، وتستمر على مدار يومين، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين".

وتابع: "الدول المضيفة أعربت عن أملها أن تتمكن اجتماعات اللجنة الاستشارية من إيجاد بدائل لتأمين 70 مليون دولار بشكل عاجل لتغطية رواتب موظفي الوكالة، دون المساس بخدماتها".

واللجنة الاستشارية للأونروا تم تشكيلها بموجب قرار أممي عام 1949، وتعقد اجتماعات لها مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم وكالة الغوث وتقديم النص والمساعدة للمفوض العام للوكالة.

وتقدم "الأونروا"، خدماتها لنحو 5. 3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.