الدول المضيفة للفلسطينيين تؤكد أن حق العودة أساس لتحقيق السلام

الخميس، 14 تموز، 2011

القاهرة - بترا - اكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة رفضه الشديد للسياسات الإسرائيلية الأحادية، ودعمه للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين.

وشدد المؤتمر في التوصيات التي صدرت عن دورته الـ 86 في مقر الجامعة العربية أمس ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وعلى ان حلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ، مؤكدا رفضه التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.

واكد المؤتمر رفضه مطالبة (إسرائيل) وبعض الأطراف الدولية تعريف (إسرائيل) «أنها دولة يهودية»، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.

وكان الاردن اكد في كلمته التي القاها ممثله في المؤتمر مدير شؤون المخيمات الفلسطينية والمستشار القانوني في دائرة الشؤون الفلسطينية ناجح العقرباوي ان قضية اللاجئين الفلسطينيين في صلب اولوياته السياسية العليا وان اي حل للقضية الفلسطينية لا يمكن اللاجئين من حقهم بالعودة والتعويض لن يسهم ابدا في ارساء الاستقرار والسلام في المنطقة، كما قدم الاردن تقارير للمؤتمر تتناول بالتفصيل الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما المتعلق منها بالاستيطان.

واكد المؤتمر على التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به وبولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة ورفض أي محاولات أو مقترحات يمكن أن تؤدي إلى إقحام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو غيرها من المنظمات والهيئات في مهام عمل الأونروا.

وشدد المؤتمر على ضرورة ان تستمر الاونروا في تحمل مسؤولياتها في تقديم جميع خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في جميع مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.

وطالب الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات الأونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد النقص الحاصل في ميزانية الوكالة لعامي 2010-2011بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقاً.

واستنكر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة قيام منظمة اليونسكو بوضع مدينة القدس على موقعها الالكتروني كعاصمة لإسرائيل لانتهاكها ومخالفتها قوانين وقرارات الشرعية الدولية بشأن قضية القدس. وجدد المؤتمر دعوته لجنة القدس لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة مطالبا الامانة العامة لجامعة الدول العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة (إسرائيل) قانونياً لانتهاكها لمدينة القدس وأهلها ومقدساتها.

واكد المؤتمر رفضه لتسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي جميع أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى «توحيد المدينة» لاستكمال خطوات تهويدها كاملة، ومحاصرة المدينة بجدار الفصل العنصري بما يسمى «غلاف القدس» وتهويد المدينة جغرافيا والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى تهويد المدينة.