الرشق: المصالحة الفلسطينية تتعرض لعملية تعطيل
الجمعة، 15 تموز، 2011
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) عزت الرشق أن المصالحة الفلسطينية تتعرض في هذه المرحلة لما أسماه "عملية تعطيل".
وأرجع الرشق في تصريح لــوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس الخميس سبب هذا التعطيل إلى "إصرار الرئيس محمود عباس على تولية منصب رئيس الحكومة الفلسطينية القادمة لسلام فياض باعتباره الخيار الوحيد لديه".
وأعرب عن أسفه لتصريحات عباس التي عد فيها "لا مصالحة بدون فياض"، قائلا: "إن هذا الأمر يخالف أولا مبدأ من المبادئ التي اتفقنا عليها ونص وروح اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة".
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على أن يتم تعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق الوطني الذي لا يتيح بدوره للرئيس فرض مرشحه على الشعب الفلسطيني قائلا إن الرئيس عباس "يعلم أن سلام فياض لا يخضع للقبول أو الموافقة عند معظم أبناء شعبنا والقوى السياسية".
وشدد الرشق على أنه "من يصر على فياض باعتباره خيارا وحيدا لرئاسة الوزراء يتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة".
وفي ذات السياق قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني بأشكالها المختلفة استمرت حتى بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس مطلع أيار الماضي.
وطالبت الهيئة في بيان لها امس الخميس بتطبيق البنود المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاق وغيرها من الحقوق، وعدم تأجيل معالجتها إلى حين تنفيذ الاتفاق باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتعزيز الثقة بين الطرفين، للسير قدمًا نحو إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
وحسب الهيئة فقد تنوعت الانتهاكات الداخلية بين عمليات الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أنه وحتى اليوم لا زال عشرات المواطنين محتجزين في مقرات الأجهزة الأمنية ومنهم من عُرضوا على القضاء العسكري بشكل مخالف للقانون ودون توافر ضمانات المحاكمات العادلة.
واستمرت ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم بالضفة على اختلاف درجاتها، فقد رصدت الهيئة استمرار عدم تنفيذ 25 قرارًا من بينها 4 صدرت بعد توقيع المصالحة، و7 قرارات إدارية تتعلق بإغلاق جمعيات وحل مجالس إداراتها، علاوة على قرارات أخرى صادرة منذ فترات طويلة، يعود بعضها إلى بداية العام 2010، كان من بينها 8 أحكام صادرة عن محكمة العدل العليا.
وفي هذه الأثناء، صدر أكثر من قرار بالإفراج في ثلاث حالات لم تنفذ إضافة إلى وجود عدد من المواطنين لا زالوا محتجزين رغم انتهاء مدة محكوميتهم الصادرة عن المحاكم العسكرية، بالرغم من تحفظ الهيئة على هذه الأحكام أصلاً لصدورها عن محاكم عسكرية بحق مواطنين مدنيين.
أما بالنسبة "للسلامة الأمنية" والفصل من الوظيفة العمومية على خلفية الانتماء السياسي، فقد تلقت الهيئة 6 شكاوى بعد توقيع المصالحة، مشيرةً إلى فصل المئات من الموظفين العموميين دون مسوغات قانونية ودون انصافهم، وتحقيق العدالة لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء فصلهم من وظائفهم.
وكان المواطن الفلسطيني أيضاً ضحية ما يسمى "بالسلامة الأمنية" من خلال التضييق على حقه في التنقل والسفر من خلال منعه من السفر من قبل الجهات الأمنية بغزة، وعدم منح جوازات السفر لمواطنين غزيين من قبل وزارة الداخلية في الضفة.
وبناء على استمرار الانتهاكات، طالبت الهيئة بضرورة تطبيق المصالحة بأسرع وقت ممكن لإنهاء الخلافات السياسية التي انعكست بشكل سلبي على حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته، واحترام حق المواطن الفلسطيني بمعرفة الأسباب المانعة من تنفيذ اتفاق المصالحة.
كما دعت إلى ضرورة تطبيق وتنفيذ ما ورد من بنود تتعلق بحقوق الإنسان، كبادرة حسن نية من قبل الطرفين ولتعزيز وتهيئة مناخ ايجابي لتطبيق باقي بنود الاتفاق، وعدم إخضاع منظومة حقوق وحريات المواطن الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين واحترام قرارات المحاكم، للمساومات والصفقات السياسية.
وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المواطنين المعتقلين اعتقالاً تعسفيًا على خلفية انتماءاتهم السياسية وعدم تأجيل ذلك إلى حين تنفيذ باقي بنود المصالحة.
كما طالبت بالالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم على اختلاف درجاتها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعدم المس بهيبة القضاء وزعزعة ثقة المواطن به، حيث يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم مهما كانت درجتها مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة (106) منه.
ونصت تلك المادة على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
المصدر: جريدة السبيل