السلطة الفلسطينية تتجه لالغاء «اتفاقية اوسلو»
الثلاثاء، 08 أيلول، 2015
افاد تقرير صادر عن الامم المتحدة امس ان هناك اوامر هدم
حاليا لنحو 13 الف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مما يترك السكان «في حالة
من الارتباك المزمن والتهديد».
وتحدث التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع
للامم المتحدة عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء لمنع اوامر
الهدم.
وقال التقرير الذي اطلق عليه اسم «تحت التهديد» ان هناك اكثر
من 11 الف امر هدم اسرائيلي متعلق بنحو 13 الف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا
في اجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
واضاف «بينما يتم تنفيذ عدد قليل فقط من الاوامر الصادرة،
فان هذه الاوامر لا تنتهي صلاحيتها وتترك العائلات المتأثرة في حالة من الارتباك المزمن
والتهديد».
وبحسب التقرير «حين طبقت هذه الاوامر، ادت الى النزوح وانقطاع
سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات».
وفي هذا الاطار، سلّمت قوات الاحتلال امس اخطارات هدم لثلاث
آبار وخيمتين في منطقة خلة الضبع الواقعة بين مستوطنات ماعون ومتسبي يائير وافيغال،
وفي قرية المفقرة شرق يطا جنوب الخليل.
من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا بالضفة الغربية
. وذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت مدن الخليل وبيت لحم وجنين
ورام الله والقدس وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم .
تزامنا، يتوقع أن تعلن القيادة الفلسطينية خلال اجتماع المجلس
الوطني الفلسطيني منتصف الشهر الحالي في رام الله عن «تطبيق قرارات المجلس المركزي
والتي نصت على إنهاء العلاقة التعاقدية مع اسرائيل واعلان برنامج عمل جديد»، بحسب ما
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد المجدلاني.
كما كشف المجدلاني في بيان عن ان القيادة الفلسطينية قررت،
وفق ما صاغته اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني واتفقت عليه الفصائل الفلسطينية «انهاء
اتفاقية اوسلو، والاتفاق الانتقالي الذي وقع في شرم الشيخ عام 1994 والذي كان يتضمن
قيام دولة فلسطينية بعد اربع سنوات من توقيعه»، مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود
عباس سيعلن ذلك للعالم خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك.
ويتضمن الاتفاق الانتقالي ثلاثة بنود اولها نقل السلطات المدنية
والصلاحيات للسلطة الفلسطينية، والاتفاقات الامنية المشتركة، وثالثا اتفاقية باريس
الاقتصادية. لكن ونظرا لعدم تنفيذ اسرائيل والتزامها بهذا الاتفاق قررت القيادة الفلسطينية
بحسب مجدلاني «أن تعلن انها في حل من هذا الاتفاق واعلان ذلك من قبل الرئيس عباس خلال
كلمته في الامم المتحدة»، مشيرا الى ان برنامج عمل المرحلة المقبلة والذي تعكف اللجنة
التحضيرية للمجلس الوطني على صياغته الآن «سيؤسس للمرحلة المقبلة وسيصبح سياسة رسمية».
وقال مجدلاني ان المجلس الوطني (برلمان فلسطين) واللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير هما حكومة فلسطين بحسب ما هو منصوص عليه في «قرار الامم المتحدة في
العام 2012 الذي أعلن دولة فلسطين دولة مراقبا
واكتسابها صفة دولة تحت الاحتلال».
وكشف مجدلاني عن انه زار سوريا قبل يومين والتقى الفصائل
الفلسطينية هناك وعقد لقاءات معهم، سواء المنضوية في منظمة التحرير او خارجها، «وشرح
لهم الدوافع التي سرعت اجتماع المجلس الوطني، سواء فيما يتعلق بالتحديات مع الاحتلال
أو توجه حماس للمصالحة مع الاحتلال على حساب المصالحة الداخلية».
واضاف، ان الجبهة الشعبية القيادة العامة وقوات التحرير الشعبي
«الصاعقة»، وهما ضمن منظمة التحرير ابلغتا موقفهما بمقاطعة اجتماع المجلس الوطني لكنهما
تعهدتا بعدم اتخاذ مواقف حادة تجاه قرارات المجلس وفضلتا الالتزام بما تم الاتفاق عليه
في اتفاقية المصالحة في القاهرة 2005 و2011، وفيما يتعلق بمواقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية،
فإن الاولى ستقاطع فيما الثانية ستحضر الاجتماع.
الى ذلك، شيع الفلسطينيون
امس في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة جثمان ريهام دوابشة التي استشهدت بعد زوجها
وطفلها البالغ من العمر 18 شهرا متأثرة بحروق اصيبت بها على اثر القاء متطرفين يهود
زجاجة حارقة على منزلهم في 31 تموز الماضي. وريهام التي تعمل معلمة في مدرسة قرية قريبة
من دوما بلغت 27 عاما الاحد قبل وفاتها.
واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الحداد الرسمي» لثلاثة ايام على وفاة دوابشة. من
جهتها دعت حركة حماس في بيان «فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز
الدين القسام على الرد بقوة وبحزم على الاستهتار الصهيوني بالفلسطينيين». واعتبرت
«جريمة إحراق عائلة دوابشة، مثالاً لنتائج الاستهتار والتواطؤ الذي تمارسه السلطة الفلسطينية
بحق الشعب الفلسطيني، وفي عدم مواجهتها لإرهاب مجموعات المستوطنين المدعومة من الاحتلال».
وتعهد سليمان دوابشة
عم ريهام بمواصلة القتال لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال «الرسالة لكل
الحكومة لاسرائيلية وجيشها وقطعان المستوطنين ومخابراتها. دم هؤلاء الشهداء لن يثنينا.
نحن مسؤولون أمام الله وأمام أطفالنا وأمام أنفسنا. لن نتراجع عن تحرير فلسطين».
اخيرا، شهدت جميع المدارس العربية في الاراضي الفلسطينية
المحتلة عام 48 امس إضراباً عاما شمل ايضا التعليم الخاص تضامناً مع المدارس الأهلية
الكاثوليكية التي لم ينطلق فيها بعد العام الدراسي الجديد بسبب أزمتها المالية. وكان
الالاف من طلاب المدارس الاهلية الكاثوليكية والعديد من رجال الدين المسيحيين، بالإضافة
الى اعضاء كنيست عرب تظاهروا الاحد امام ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو،
مطالبين باتباع مبدأ المساواة في تخصيص الاعتمادات المالية لجميع المدارس في الاراضي
المحتلة عام 48 .
وفي غزة، شهدت المدارس
الحكومية والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الاونروا» امس اضرابا
جزئيا نتيجة للأزمات المتواصلة في قطاع التعليم.
وقالت نقابة المعلمين في القطاع في بيان صحفي «ان الاضراب
الجزئي عن العمل في المدارس الحكومية يأتي احتجاجًا على تنصل حكومة التوافق الوطني
من التزاماتها تجاه الموظفين وعدم صرف الرواتب والموازنات التشغيلية». من ناحيته قال
قطاع المعلمين في «الأونروا «يأتي هذا استمرارا
للفعاليات الرافضة لقرارات إدارة الاونروا والخاصة بفرض إجازة جبرية على الموظفين بدون
راتب والتشكيلات المدرسية الجائرة وما يترتب عليها من سلبيات تعليمية ومجتمعية».وكالات
المصدر: الدستور