القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الإثنين 20 كانون الثاني 2025

السلطة الفلسطينية تتحدى حماس: الانتخابات المقبلة في الضفة فقط

السلطة الفلسطينية تتحدى حماس: الانتخابات المقبلة في الضفة فقط
 

الأربعاء، 25 تموز 2012

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، أن الانتخابات المحلية ستجري في الضفة الغربية فقط في تشرين الأول المقبل، وذلك بعدما أوقفت حركة حماس عملية تحديث السجلات الانتخابية في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أن "الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة الغربية في الموعد الذي سبق وأعلن عنه والموافق يوم السبت 20 تشرين الأول العام 2012". وأوضح البيان "توقف مجلس الوزراء أمام ما تضمنته رسالة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات إزاء استمرار حركة حماس في قرارها بوقف عمل اللجنة لتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة"، ما يعني "عدم قدرتها على إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء الوطن".

وكانت حركة حماس قد أوقفت عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة التي نص عليها اتفاق المصالحة بحجة غياب التوافق بين الأطراف المعنية.

من جهته، قال مسؤول في حماس في الضفة إن "موقف الحركة واضح. نحن لن نشارك في انتخابات لا تكون ثمرة للمصالحة لا ترشيحاً ولا تصويتاً، هذه الانتخابات تعميق للانقسام وتزيد حالة التوتر".

ويبدو أن حالة الانقسام الفلسطيني بدأت بالتأثير سلباً على المرضى في قطاع غزة، فقد حذّرت "منظمة الصحة العالمية" من تداعيات "خطيرة" لأزمة وقف العمل في مكتب تحويل المرضى للعلاج في الخارج.

وقال مدير مكتب المنظمة في القطاع محمود ضاهر إن استمرار إغلاق العمل في المكتب يعني عدم علاج "عشرات المرضى من الحالات العاجلة"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ قرارات سياسية لإنهاء الأزمة". وأكد أن منظمته تجري اتصالات مكثفة مع "حكومتي غزة ورام الله لإيجاد حل سريع" للأزمة.

وتم إغلاق مقر دائرة العلاج في الخارج في غزة لغياب التوافق بين حكومتي غزة ورام الله على أعضاء اللجنة المهنية التي تحدد الحالات الخطرة.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أن بلدية الاحتلال في القدس تعتزم نقل مسؤولية الأحياء المقدسية الواقعة خارج حدود جدار الفصل العنصري إلى الإدارة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في بلدية القدس عقدوا مؤخراً اجتماعاً مع ضباط كبار في الجيش على رأسهم منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية العميد دانغوت إيتان، ورئيس الإدارة العسكرية العميد الموز موتي، وطالبوهم بتولي مسؤولية توفير الخدمات للمناطق والأحياء الفلسطينية التي أخرجها الجدار من مدينة القدس.

ويقطن في الأحياء التي تعتزم بلدية القدس نقلها إلى السلطة العسكرية حوالي 90 ألف مقدسي، في مناطق مخيم شعفاط للاجئين، ورأس خميس، وحي السلام، وجميعها تعاني نقصاً حاداً في الخدمات وظروفاً معيشية صعبة.

المصدر: ("السفير"، أ ف ب، رويترز)