السلطة الفلسطينية ترفض خطة كيري
الاقتصادية إذا لم تواكبها خطة سياسية
ذكرت القدس، القدس، 28/5/2013 من رام الله نقلاً عن مراسلها محمد عبد
الله، أن ردود الفعل توالت على الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها وزير الخارجية
الأمريكي جون كيري أمس خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"
في منطقة البحر الميت بالأردن.
وكان أول الرافضين للحلول المرحلية الرئيس محمود عباس الذي قال أمس خلال
ندوة كسر الجمود التي أقيمت على هامش المنتدى، أنه يرفض بالمطلق أية حلول مرحلية
للقضية الفلسطينية، مشيراً أن طرح كيري يؤجل الخلاف ولا يحله، "لأن السلام
الاقتصادي تمت تجربته خلال ولاية سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين
نتنياهو".
وأكد عباس أنه وشعبه لن يقبلوا بالحلول المرحلية والدولة ذات الحدود
المؤقتة، "أو حلول اقتصادية وتجاهل الحلول السياسية، وهناك ضرورة ملحة لإطلاق
سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية".
من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين د.صائب عريقات خلال اتصال
هاتفي معه صباح اليوم أن خطة كيري على الرغم من أهميتها إلا أنه لا يريد أن يرفع
كثيراً من سقف التوقعات، "لعدة أسباب أهمها أن الحكومة الإسرائيلية ترفض مبدأ
حل الدولتين.
بدوره، قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن الخطة
الاقتصادية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكية ستعزز الاحتلال، وستبقي
التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي مستمرة.
وأضاف، إن الذهاب للخيار الاقتصادي لوضع حل سياسي سيكون مصيره الفشل،
"نحن نعيش صراعاً تاريخياً مع الاحتلال، ولا يمكن لأربعة مليارات أن تنهي هذا
الصراع بالكامل".
وأضافت الشرق الأوسط، لندن، 28/5/2013 من رام الله نقلاً عن مراسلها كفاح زبون، أن الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار
الفلسطيني قال، إن القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل التسهيلات
الاقتصادية (التي يطرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري)، مؤكدا أن العنصر
الاقتصادي لن يكون الأول والوحيد الذي يهتم به الفلسطينيون.
وقال
مصطفى لإذاعة «موطني» المحلية: «أي
ترتيبات يجب أن تكون ضمن إطار سياسي يضمن دولة فلسطينية على حدود عام 1967،
وعاصمتها القدس الشرقية، وتضمن حقوق اللاجئين». وأضاف: "الأولوية الآن
لمرجعية الحل السياسي".