السلطة الفلسطينية تستعد
لطلب «دولة غير عضو»: جدل حول الهدف.. ومخاوف من إجراءات عقابية
الأربعاء، 14 تشرين
الثاني، 2012
تتجه أنظار الفلسطينيين،
وربما العرب، إلى تاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي، حيث يفترض أن
يطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الجمعية العام للأمم المتحدة التصويت على طلب
اعتبار فلسطين «دولة غير عضو»، في خطوة قد تفتح مواجهة مع إسرائيل.
وتدور تساؤلات كثيرة في
الشارع الفلسطيني حول الهدف المتوخى من هذه التحركات والتغيرات المتوقعة على أرض
الواقع، والنتائج المرتقبة لهذه الخطوة.
كل هذا أجاب عليه صائب
عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، في ورقة نشرها مؤخراً يقول
فيها إن «دولة فلسطين تحظى اليوم باعتراف 133 دولة، إلا ان رفع مكانة فلسطين إلى
دولة غير عضو سيرفع من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية، ويؤهلها لمواجهة ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل أفضل، ويساعد في ترسيخ الإجماع الدولي
المتزايد حول حل الدولتين».
ويشير عريقات إلى عدة
انجازات ستتحقق بعد الحصول على صفة «دولة غير عضو» أهمها «إنهاء الجدل بشأن وجود
دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وتوسيع إطار حقوق المشاركة في أعمال ومداولات
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح المجال أمام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية
أخرى مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية،
بما يتيح رفع دعاوى مباشرة لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها».
من جهته، قال واصل أبو
يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن سعي الفلسطينيين للحصول على هذه
العضوية في منظمة التحرير سيفتح مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة واسرائيل قد
يكون ثمنها «حصار مالي وسياسي»، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
تعرفان معنى هذا الثمن «لكنهما لن تتوانيا عن المضي قدما في موضوع العضوية لأن لا
خيارات أخرى متاحة أمام الفلسطينيين».
وأكد أبو يوسف لـ«السفير»
أن الخطوة الفلسطينية ستغير شكل المواجهة مع إسرائيل لأنها ستنقل مرجعية كافة
الاتفاقات الموقعة معها والتعامل المباشر معها إلى المجتمع الدولي بدل أن تكون في
يد طرف، مبيّنا أن ذلك يعني في المحصلة أن «على المجتمع الدولي التعامل مع إسرائيل
على هذا الأساس ويطلب منها قبل كل شيء الانسحاب من الأرض الفلسطينية التي تحتلها».
ويطالب مشروع القرار
الفلسطيني المتوقع طرحه أمام الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني الحالي بالحصول
على وضع دولة غير عضو على حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويدعو إلى عقد
المؤتمر الدولي للسلام على أساس مُبادرة السلام العربية العام 2002، ويشدد على
ضرورة عدم وضع معوقات أمام أي مطالب فلسطينية للحصول على عضوية أي من المؤسسات
الدولية، وبما فيها محكمة الجنايات الدولية. كما يدعو إلى اعتبار ضم القدس الشرقية
المحتلة وكافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية.
ويخشى الشارع الفلسطيني
من خطوات أميركية وإسرائيلية محتملة بعد الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة،
وأبرزها تشريعات أميركية من قبل الكونغرس تستهدف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
كقطع التمويل الممنوح للسلطة، وإغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن، وتحميل الفلسطينيين
مسؤولية « فشل عملية السلام».
ويضاف إلى تلك المخاوف،
وفق أبو يوسف، الخطوات الإسرائيلية المتوقعة ضد الفلسطينيين، ومن بينها تجميد
عائدات الضرائب ودخول الفلسطينيين في أزمة مالية واقتصادية خانقة، وكذلك الانسحاب
أحاديا من مناطق عدة في الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بما فيها القدس المحتلة، وتعليق
العمل في العديد من الاتفاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بما فيها أوسلو.
من جهته ينظر الشارع
الفلسطيني إلى الأمر وهو منقسم تقريباً على ذاته، بين من يؤيد الخطوة باعتبارها « مقدمة
نحو حرب ديبلوماسية وسلمية ضد الاحتلال»، وبين من يرى أن الأمر «لن يغير شيئا
فآلاف القرارات الدولية صدرت لصالح فلسطين، وبقيت حبرا على ورق ولم تنفذها إسرائيل،
ولا احد يفعل شيئا لكي يلزمها بتنفيذها».
المصدر: امجد سمحان -
السفير