السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية صعبة.. تحتاج لـ130 مليون
دولار رواتب شهرية
رام الله – الاناضول: كثّف المسؤولون الفلسطينيون في
الآونة الأخيرة الحديث عن عجز السلطة المالي خلال العام الحالي، ومحاولاتهم البحث
عن مانحين يمولون خزينة السلطة شبه الخاوية، بحسب تصريحات متعددة لوزراء ومسؤولين
في الحكومة والرئاسة.
وقال الحمد الله إن الحكومة الفلسطينية تمر بأزمة’مالية
صعبة، ‘ولا يمكن لأحد تصور الوضع الصعب الذي تعيشه الخزينة، خاصة عند نهاية كل
شهر، حيث يتوجب عليها توفير أكثر من 130 مليون دولار’ وهو المبلغ الذي يمثل فاتورة
رواتب موظفي القطاع الحكومي شهرياً والبالغ عددهم نحو 155 ألف موظفاً مدنياً
وأمنياً.
كما أشار رئيس الحكومة خلال توقيعه على اتفاقية دعم مالي
مقدم من الحكومة الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري بقيمة 148 مليون دولار إلى إن
السلطة تعاني من مشاكل مالية تقدر بنحو 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري،
لتستطيع القيام بواجباتها المالية وتغطية نفقاتها أمام المجتمع.
وتبلغ ديون السلطة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من
العام الجاري أكثر من 4.3 مليار دولار، لصالح البنوك العاملة في فلسطين والقطاع
الخاص، وبعض الدول الأجنبية والمؤسسات المالية العابرة للقارات.
من جهته تحدث وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الأحد
الماضي عن الوضع المالي للسلطة خلال لقائه مع اتحاد المعلمين وقال ان سبب الأزمة
ارتفاع مديونية السلطة وعدم التزام الدول العربية بدفع الأموال التي وعدت بها خلال
فترات سابقة، مشيراً الى أن تحقيق مطالب المعلمين يكلف السلطة سنوياً نحو 600
مليون شيكل (169 مليون دولار). وتكشف بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية
الفلسطينية أن المانحين قدموا للسلطة الفلسطينية 1.1 مليار دولار خلال الأشهر
الأربعة الأولى من العام الجاري 2013، مقابل 342 مليون دولار منح حصلت عليها
السلطة في نفس الفترة من العام الماضي 2012. وقدرت قيمة عجز موازنة السلطة عند
إعلانها نهاية آذار/مارس الماضي بنحو 1.2 مليار دولار، يفترض تغطيتها من خلال
الدعم والمساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة خلال العام الحالي.
القدس العربي، لندن، 22/8/2013