السلطة الفلسطينية : نواجه أزمة عاصفة وكبيرة وعميقة والوضع المالي الحالي في انهيار
الأربعاء، 02 كانون الثاني، 2013
أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أنها ستوجه وفودا إلى عدد من دول العالم، لحثها على التخفيف من الأزمة التي تعاني منها، وسط انتقادات وجهتها السلطة إلى الدول العربية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه «جرى تشكيل فريق كامل للتوجه إلى الكثير من العواصم، والاتصال مع مسؤولي الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأفريقية، لاطلاعهم على عمق الأزمة المالية وضرورة مساعدتنا». وذكر المالكي الذي نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تصريحاته إن اتصالات تجرى مع الصين وروسيا لحثهما على التدخل، لمنع المزيد من تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستطلب اجتماعا طارئا للجنة فلسطين في منظمة دول عدم الانحياز، للطلب من أعضائها تقديم دعم مالي فوري لمواجهة الأزمة المالية «التي تعصف بنا».
وقال المالكي إن «فلسطين الآن محاصرة ماليا، وتواجه أزمة عاصفة وكبيرة وعميقة، وأصبحت أكثر عمقا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية من جهة، وخذلان الدول العربية وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه السلطة الفلسطينية من جهة أخرى». واعتبر المالكي أن عدم تنفيذ التعهد العربي المتكرر، بتوفير شبكة أمان شهرية للسلطة الفلسطينية، بقيمة 100 مليون دولار، «يظهر أن الأمة العربية في حالة تراجع هائل بخصوص القضية الفلسطينية».
من جهة أخرى، حذر عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، محمد اشتية، من أن الوضع المالي الحالي للسلطة الفلسطينية «يجعلها في موقف انهيار وتهاوٍ». واتهم اشتية، في تصريحات للإذاعة الرسمية، الدول العربية بالمشاركة في حصار السلطة الفلسطينية ماليا رغم تعهداتهم بتوفير شبكة أمان شهرية لها قبل التوجه إلى الأمم المتحدة. وقال اشتية: «من العار الحديث عن شبكات أمان عربية، ولم يدفع قرش واحد للسلطة. وبالتالي لا يعقل استمرار الوضع الحالي. ونحن لا ندافع عن فلسطين فقط، نحن في رأس الحربة بحماية الدول العربية». وذكر اشتية أن السلطة تبحث، في هذه المرحلة، اللجوء مجددا للقطاع الخاص والبنوك المحلية لديها، إلى جانب التوجه لصندوق النقد الدولي، واستخدام علاقاتها بالصين وروسيا، لمساعدتها على مخاطر تفاقم الأزمة المالية.
وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى مبلغ 150 مليون دولار أميركي لصرف رواتب موظفيها الشهرية، ومبلغ مماثل تقريبا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية.
المصدر: الشرق الأوسط، لندن