السلطة تتّهم الكونغرس بالانحياز إلى (إسرائيل)

السبت، 09 تموز، 2011

رأت السلطة الفلسطينية، أمس، أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي بوقف المساعدات الأميركية للفلسطينيين في حال إصرارهم على السعي إلى طلب الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة خارج التفاوض مع إسرائيل، يعكس الانحياز إلى السياسة الإسرائيلية.

وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن القرار الأخير الذي تبناه مجلس النواب الأميركي «محاولة جديدة من المشرّعين الأميركيين تضاف إلى ما قام به مجلس أعضاء الشيوخ لإثبات انحيازهم إلى السياسة الإسرائيلية».

ورأى حماد أن هذا القرار «يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ويخالف كل الأعراف الدولية، ويظهر تناقضاً ما بين دفاع الولايات المتحدة الرائد عن الحرية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بالانحياز إلى دولة تمارس حكومتها كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان».

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني إن «التهديد بمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني يثير الاستفزاز، لكون قيادته تطالب بأبسط حق كفله ميثاق الأمم المتحدة، هذه المنظمة التي أعطت لإسرائيل شهادة ميلادها، وربطت ذلك الأمر باحترام (إسرائيل) لحق الشعب الفلسطيني في دولته وأنها ملتزمة تنفيذ قرار التقسيم عام 1948».

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن الأولى لأعضاء الكونغرس الأميركي الربط ما بين المساعدات الهائلة الأميركية التي تقدّم لإسرائيل، وتحميل أعبائها لدافعي الضرائب الأميركيين، واحترام (إسرائيل) والتزامها بالقرارات الدولية وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية ولباقي الأراضي العربية المحتلة.

وبعد تصديق مجلس الشيوخ على القرار، صوّت 407 نواب أميركيين مقابل 6 معارضين فقط، على قرار يدعو الإدارة الأميركية إلى إعلان استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد أي طلب بقيام دولة فلسطينية يقدّم أمام مجلس الأمن الدولي، ولا يكون نتيجة اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وإذ أكد القرار التزام الولايات المتحدة تسوية النزاع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، أكد مجلس النواب دعمه القوي لحل يقوم على التفاوض، تكون نتيجته قيام دولتين ديموقراطيتين يهودية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان واعتراف متبادل.

وأضاف القرار أن المجلس يعرب عن اقتناع راسخ بأن على أي حكومة وحدة فلسطينية أن تنبذ علانية ورسمياً «الإرهاب» وتقبل حق (إسرائيل) في الوجود، وتابع بأن المجلس يحث القادة الفلسطينيين على ضمان أن تسعى أي حكومة فلسطينية إلى السلام مع إسرائيل، إلى جانب وقف كل الجهود لعرقلة مسار السلام، بما في ذلك إعلان قيام دولة فلسطينية أحادياً أو السعي إلى اعتراف دول أخرى والأمم المتحدة بها.

ذلك دعا القرار القادة الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع (إسرائيل) من دون أية شروط مسبقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحريض على العنف والوفاء بالالتزامات الفلسطينية السابقة، بما في ذلك تفكيك البنية التحتية «الإرهابية» المتجسدة بحركة «حماس».

وأكد القرار دعم معارضة الإدارة الأميركية أي إعلان أحادي لقيام دولة فلسطينية واستخدامها لحق الفيتو في مجلس الأمن في 18 شباط 2011.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، قد أكد لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي من واشنطن «بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأميركيين أن هناك خلافات عميقة جداً مع الإدارة الأميركية في مسألة توجهنا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967».

المصدر: جريدة الأخبار