المركز الفلسطيني للإعلام

دانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بشدة إعادة اختطاف قوات الاحتلال الصهيوني لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، كما أدانت الشبكة حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها سلطات الاحتلال, واستهدفت عددا من القيادات الوطنية الفلسطينية, والأساتذة والطلاب الجامعيين في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال نفذت فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة, طالت ثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني هم؛ النائب أحمد عطون والمبعد عن مدينة القدس إلى مدينة رام الله، والنائبان حاتم قفيشة ومحمد إسماعيل الطل، وكلاهما من مدينة الخليل، إضافة إلى أكثر من 18 مواطنا بينهم قيادات وطنية فلسطينية بارزة وأساتذة جامعيون وطلاب جامعيون من مختلف محافظات الضفة الغربية .

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه من الواضح أن حملة الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة تسير بشكل ممنهج يهدف إلى تقويض فرص إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية.

وعبر رئيس الشبكة الأوروبية الأستاذ محمد حمدان عن خشيته من تزايد حملات الاعتقال في الأيام القادمة، لاسيما بعد ظهور مؤشرات إيجابية في ملف المصالحة الفلسطينية .

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن ما قامت به سلطات الاحتلال من اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وأخذهم كرهائن؛ يشكل جريمة حرب، كما جاء في الاتفاقية الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف.

وتنص الاتفاقية الرابعة في المادة (34) على أن "أخذ الرهائن محظور"، وتستهدف هذه الجريمة احتجاز رعايا دولة أخرى بالقوة، ووضعهم تحت سلطات دولة الاحتلال. وبالتالي فإن هذا الاعتقال للنواب الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال ونقلهم إلى سجون خارج نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ يعتبر جريمة في نطاق اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان، ويتحمل حكام دولة الاحتلال المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة.

ودعت الشبكة الأوروبية إلى تدخل دولي عاجل من أجل الإفراج عن النواب المختطفين.

وأكدت الشبكة أنها تعكف على مخاطبة كافة البرلمانين الأوروبيين لمطالبتهم بالوقوف أمام مسؤولياتهم والعمل الجاد للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المختطفين في سجونها فوراً ودون تأخير.