الخميس، 17 أيار، 2012

قتلت الشرطة الصهيونية، اليوم الأربعاء (16|5)، مواطنًا فلسطينيًا من سكان الأراضي المحتلة عام 1948، فيما أصيب آخر بجروح مختلفة، خلال تبادل لإطلاق النار وقع ال اقتحام الشرطة مدينة الطيبة الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية إن سيارة إسعاف تابعة لمركز طبي محلي نقلت المصابين، إلى مستشفى "مائير" الصهيوني لاستكمال العلاج، حيث توفي أحدهما ويبلغ من العمر (21 عامًا) متأثرا بجروحه الخطيرة.

وذكرت مصادر محلية في البلدة أن أفراد شرطة من الوحدات الخاصة اقتحموا منزلا في المدينة وهم مقنعون لاعتقال عدد من الأشخاص ينتمون لإحدى العائلات في المدينة، حيث تطور الأمر إلى اشتباك مسلح بين الشرطة والشبان الذين تواجدوا في داخل المنزل. وأوضحت أن عددًا من سكان المنطقة التي دارت فيها الاشتباكات فروا من منزلهم إلى أماكن بعيدة، مشيرة إلى أن المدينة تشهد حالة من التوتر والغليان في أعقاب هذه الحادثة، حيث دفعت شرطة الاحتلال بقوات كبيرة إلى المدينة، فيما ندد السكان بهذه الحادثة، مشيرين إلى أن الشرطة "كثفت في الآونة الأخيرة من استفزازاتها لسكان المدينة، حيث تقوم بمهاجمة المنازل وتفتيشها، مما أدى إلى خلق حالة من الرعب والتوتر في أوساط السكان المحليين".

من جانبها؛ أصدرت الشرطة الصهيونية أمرًا قضائيًا يمنع نشر أي تفاصيل عن الحادث وعن التحقيقات التي تجريها شرطة الاحتلال.

وفي السياق ذاته؛ طالب النائب العربي في "الكنيست" (البرلمان) طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي وزير الأمن الداخلي بإقامة لجنة تحقيق في هذا الحادث.

وقال الصانع في بيان صحفي: "إن أحداث مدينة الطيبة ونتائجها المأسوية تستوجب إجراء تحقيق حول ملابسات الأحداث وتطوراتها ونتائجها المأساوية". وأضاف أن "مكافحة العنف لا يمكن أن تبرر بشكل تلقائي استخدام عنف مضاد من قبل الشرطة، وأن الغاية لا يمكن أن تبرر كل الوسائل"، كما قال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام