«الشعبية»
تتهم «الأونروا» بخلق ذرائع لتصفية قضية اللاجئين
الثلاثاء، 11 آب، 2015
شارك المئات من نشطاء "الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين" الاثنين (10|8) في اعتصام حاشد أمام المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الأونروا" غرب مدينة
غزة، رفضًا لقرارات المنظمة الدولية بفرض تقليصات على تقديم خدماتها للاجئين، وتأجيل
افتتاح العام الدراسي الجديد.
وتقدم عدد من قادة "الشعبية" الاعتصام
حيث ردد المعتصمون الهتافات المطالبة بإنهاء التقليصات معتبرين ذلك بأنه بداية لتصفية
قضية اللاجئين سياسيًا.
واستعرض أحد قادة الجبهة، في كلمة له خلال الاعتصام،
أهم القرارات الإجراءات التي اتخذتها الالأونروا بحق اللاجئين تحت مبرر وجود أزمة مالية
خطيرة تعاني منها.
واعتبر أن الوكالة الأممية "وبصورة مبيتة وممنهجة
تحاول افتعال أزمة جاري توظيفها سياسياً لابتزاز أبناء الشعب الفلسطيني والضغط عليه
من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمتها بشكل تدريجي، وتصفية
قضية اللاجئين للأبد"، مشيرًا إلى أن هذا يتقاطع مع الحديث المتكرر من دولة الاحتلال
و"اللوبي الصهيوني" وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الالأونروا كعنوان
لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة.
وقال: "إن هذه الأزمة مفتعلة، وسياسية بامتياز،
وهي أكبر من تبريرات وجود أزمة مالية خانقة، فالوكالة كانت دوماً تعلن عن وجود أزمة،
لكنها لم تقدم على إجراءات تقليصات في قطاعين هامين هما التعليم والصحة بهذا الحجم
وبتلك القرارات الصادمة".
وحمّل المؤسسة الدولية المسئولية الأولى عن أوضاع
اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على أن مهمتها الأساسية هي "توفير
مقومات الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال، بعيداً عن الابتزاز والإملاءات
والإجراءات الممنهجة"، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها العمل على حل إشكالياتها
وأزماتها من خلال حلول عملية، وليس بإجراءات تستهدف اللاجئ الفلسطيني بالدرجة الأساسية.
ودعا المتحدث باسم الجبهة الشعبة المفوض العام لـ
"الأونروا" إلى التراجع فوراً عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون
إعطاء أجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار
في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود
المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.
وكانت "الالأونروا" حذرت من أنه ما لم
يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه والبالغ 101 مليون دولار
بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبرها على تعليق الخدمات المتعلقة
ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره.
المصدر: قدس برس