الخليل - المركز الفلسطيني للاعلام

استنكر عبد العليم دعنا عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وعدَّ دعنا في تصريح لفضائية القدس، مساء الثلاثاء (9-10)، قرار تجميد المخصصات المالية لفصائل المنظمة بأنه "غير قانوني".

وكان الصندوق القومي الفلسطيني أوقف تحويل مخصصات فصائل منظمة التحرير كإجراء عقابي؛ بسبب انخراطها في الفعاليات التي جرت ضد ارتفاع الأسعار وسياسات حكومة فياض الاقتصادية بالضفة المحتلة.

وقال دعنا: "لا يجب استخدام الأموال المقدمة للمنظمة مجالا للابتزاز السياسي، بل ينبغي أن تكون مناصرة للقضية الفلسطينية"، مضيفا "الدول المانحة لا تقدم الدعم المالي إلا لخدمة مصالحها ودفع السلطة بهذا الاتجاه".

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة بالحد من صلاحيات القيادة المتنفذة، وإيجاد أخرى تدعم منظمة التحرير بشكل حقيقي، مؤكدا ضرورة إنهاء الانقسام وإجراء تغيير شامل على مؤسسات المنظمة.

وفي نفس السياق، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن السلطة الوطنية الفلسطينية أوقفت مخصصاتها المالية كاجراء عقابي بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بالضفة احتجاجا على سياسات حكومة فياض ونال عباس منها مطالبات بالرحيل .

وقال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنه تم وقف المخصصات المالية للجبهة منذ الأول من يونيو الماضى، معتبراً أن ذلك "إجراء عقابي" ضدها من قبل رئيس السلطة عباس، نافيا في الوقت ذاته تصريحات صائب عريقات الذي قال إنه تم وقف صرف المخصصات المالية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بسبب الأزمة المالية الخانقة التى تمر بها السلطة الفلسطينية حالياً.

وأوضح مهنا أن وقف المخصصات المالية للفصائل "خطأ" من السلطة الفلسطينية، فيما كشف عن أن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ الجبهة الشعبية بوقف هذه المخصصات للتباين السياسى بين المنظمة والسلطة.

ونبه مهنا إلى أن جبهته رفضت الدخول على قائمة فتح فى الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى الضفة الغربية المحتلة فى 20 أكتوبر الجاري، وفضلت المشاركة ضمن المستقلين.