"الشعبية" تدين الاعتداء على تظاهرة رام الله: سنستمر
بالمظاهرات المنددة بالمفاوضات
ذكر موقع فلسطين أون لاين، 28/7/2013، عن محمد
جاسر غزة، أن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار،
أكدت أن الشعب الفلسطيني يرفض عودة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلى طاولة
المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة استمرار المسيرات المنددة
بالعودة إلى المفاوضات التي وصفتها بـ"العقيمة"، رغم اعتداءات الأجهزة
الأمنية المتكررة بالضفة الغربية.
وكان عدد من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد
أصيبوا بجراح متفاوتة اليوم الأحد جراء اعتداء قوات الأمن الفلسطيني عليهم اثناء
تنظيمهم لمسيرة رفضاً لقرار السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات مع (إسرائيل)،
والضغط لوقف التفرد بالقرار الوطني واستعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالمقاومة
والصمود.
وأوضحت جرار في تصريح خاص بـ"فلسطين أون لاين"،
أن المسيرة انطلقت من وسط مدينة رام الله، متجهة إلى المقاطعة، تفاجئنا بوجود حاجز
للأجهزة الأمنية، مضيفة: "حدثت بعض المناوشات بين المشاركين وأفراد السلطة،
ما أدى إلى تطور الاعتداء حيث قاموا بضرب المشاركين بالهروات وأصيب العشرات من
بينهم"، على حد قولها.
وقالت: "إن الجبهة الشعبية ترفض المفاوضات المنفردة
والمباشرة بالرعاية الأمريكية، وأن الاشتراطات التي تم وضعها من قبل المجلس
المركزي لبعض الفصائل بتحديد مرجعية ووقف كامل للاستيطان تم تجاوزها".
وأضافت: "أن الاستمرار في منهج أوسلو الذي أثبت بعد
20 عامًا بأن المفاوضات الثنائية لم تفضي إلى نتائج؛ تعطي الاحتلال الفرصة
للاستمرار في تكريس سياسته الإحتلالية والعدوانية على الأرض من خلال بناء
المستوطنات, وبالتالي نحن نرى أنه يجب التوقف عن هذه المفاوضات".
وأضافت الأيام، رام الله، 29/7/2013، عن يوسف
الشايب وحسن جبر من رام الله، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أدانت إقدام أفراد
من الأجهزة الأمنية والشرطة على الاعتداء والضرب المبرح للمتظاهرين في مدينة رام
الله والذين انقضوا عليهم بالعصي والاعتداء الجسدي قبيل وصولهم الى مقر المقاطعة.
واعتبرت الجبهة الشعبية سلوك الأجهزة الأمنية وبعض
أفرادها باللباس المدني وضربهم لعدد من النساء والشباب من المتظاهرين الذين نزفت
دماؤهم في مسيرة سلمية ضد استئناف المفاوضات والموقف المتفرد للرئاسة، خلافاً
لقرارات المؤسسات الوطنية بما فيها المجلس المركزي، يعكس ثقافة الاستهتار
واللامسؤولية والخروج على القانون والتقاليد الوطنية لشعبنا.
وحذرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتورة مريم
أبو دقة من قرار العودة إلى المفاوضات، مؤكدة أنه تجاوز خطير لموقف الإجماع الوطني
وقرارات مؤسسات منظمة التحرير دون اعتبار للموقف الشعبي والفصائلي، ما ينطوي على
الاستعداد لتقديم التنازلات والمس بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية.
ودعت أبو دقه إلى التراجع عن قرار استئناف المفاوضات
الذي يخالف قرار المجلس المركزي بعدم العودة للمفاوضات إلا بشروط، تتمثل في وقف
الاستيطان واستناد المفاوضات إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
والإفراج عن الأسرى.