الأربعاء، 11 نيسان، 2012

توقعت مصادر إعلامية فلسطينية أن يعود الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948، في غضون الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كسب القضية التي رفعها ضد وزيرة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقرار إبعاده من الأراضي البريطانية.

وقال موقع "فلسطينيو 48" إن الحركة الإسلامية في الداخل بدأت استعداداتها لاستقبال الشيخ رائد صلاح بمهرجان احتفالي فوزر إعلان عودته من العاصمة البريطانية لندن، التي مكث فيها نحو تسعة أشهر لمتابعة قضية إبعاده من بريطانيا، والتي أثيرت بضغط من اللوبي الصهيوني، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينظم مهرجان الاستقبال يوم الثلاثاء القادم في مدينة أم الفحم.

وكان المتحدث باسم الحركة الإسلامية في أراضي 48 زاهي نجيدات قد أوضح أن موعد عودة رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح إلى القدس أصبح قريبًا، بعد أن تمكن من كسب القضية ضد أجهزة الأمن البريطانية التي كانت قد أصدرت بشأنه في السابق قرارا بالطرد من الأراضي البريطانية، لكن الاستئناف أنصفه وأبطل القرار.

يشار إلى أن نائب رئيس محكمة الهجرة العليا في بريطانيا أكد في خلاصة القرار الصادر عنه فيما يتعلق باستئناف قدمه الشيخ رائد صلاح ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بإبعاده، بأنه تم تضليل الوزيرة البريطانية.

وقال القاضي أوكلتون، في قراره المكوّن من تسعة وعشرين صفحة، بأن قرار وزيرة الداخلية بترحيل الشيخ "لم يكن مستندا إلى أسس قانونية، وأن وزيرة الداخلية اعتمدت في قرارها ضد الشيخ على معلومات مضللة".

وكان الشيخ صلاح، اعتقل الشيخ صلاح في الثامن والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي بعد أيام على وصوله إلى بريطانيا، تلبية لدعوة لتقديم بعض المحاضرات في الجامعات وحتى مجلس العموم البريطاني. وبررت وزيرة الداخلية الاعتقال بأن الشيخ صلاح دخل الأراضي البريطانية على الرغم من قرار المنع.

كن الشيخ صلاح، والذي أفرج عنه بعد أيام من اعتقاله، قرر تحدي قرار وزيرة الداخلية البريطانية الذي جاء بضغط من اللوبي الصهيوني في بريطانيا وتقدم باستئناف ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، ترحيله من بريطانيا باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه في الأراضي البريطانية، وإبعاده عنها.

وكان الشيخ صلاح قد كسب أيضا قرارًا قضائيا بريطانيا ضد اعتقاله، حيث أكدت المحكمة البريطانية أن أسلوب اعتقال الشيخ صلاح كان غير لائق وفتحت المجال للشيخ صلاح لمقاضاة وزارة الداخلية والحصول على تعويض.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام