الأربعاء، 30 نيسان، 2025

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي لليوم الثاني مداولاتها بشأن قرار "إٍسرائيل" منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشهدت الجلسات مشاركة واسعة من ممثلي الدول الذين قدموا مرافعات قانونية قوية، محملين "إٍسرائيل" مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، ومؤكدين أن ممارساتها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وتأتي هذه الجلسات المستمرة على مدار خمسة أيام بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عقب قرار إسرائيلي في أكتوبر الماضي بحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتركز المحكمة في مناقشاتها على شرعية الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، بالإضافة إلى التزامات "إٍسرائيل" القانونية كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان استمرار عمل الوكالات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".

وقد امتنعت "إٍسرائيل" عن حضور الجلسات الشفوية، لكنها قدمت مذكرة مكتوبة للمحكمة. ويشارك في الجلسات، التي يرأسها القاضي الياباني يوجي إيواساوا، ممثلون عن دول عدة من بينها جنوب أفريقيا، الجزائر، السعودية، بلجيكا، كولومبيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، وإسبانيا.

وخلال الجلسات، ندد ممثلو الدول بشدة بالقيود الإسرائيلية على عمل "الأونروا" ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ووصفوا الوضع الإنساني في القطاع بالكارثي، مشيرين إلى خطر المجاعة والأزمة الصحية الحادة. كما اتهموا "إٍسرائيل" باستخدام المساعدات كسلاح وانتهاك القانون الدولي من خلال استهداف المدنيين وعمال الإغاثة والمؤسسات الأممية.

وطالب المتحدثون محكمة العدل الدولية بالتأكيد على ضرورة تمكين "الأونروا" من مواصلة عملها الحيوي، وعلى التزامات "إٍسرائيل" كقوة احتلال بضمان وصول المساعدات وتقديم الدعم الكامل للوكالة. كما دعوا إلى محاسبة "إٍسرائيل" على انتهاكاتها وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع حتى نهاية الأسبوع، حيث ستستمع المحكمة إلى المزيد من المرافعات القانونية حول تداعيات حظر "الأونروا" على اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الإنسانية في غزة.