الأربعاء، 06 حزيران، 2012

دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء (6-6) الكيان الصهيوني إلى إطلاق سراح أو تأمين محاكمة عادلة لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة وذلك بموجب إجراء يطلق عليه الاحتلال "الاعتقال الإداري"، ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.

وقالت المنظمة في تقرير نشر الأربعاء "أطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم يصار سريعًا إلى توجيه اتهامات إليهم معترف بها دولياً، ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".

وأضافت "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الإداري"، مشيرةً إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائباً في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا معتقلين في نهاية نيسان/ إبريل بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين.

وأوصت المنظمة الكيان الصهيوني بعدم ترحيل الفلسطينيين رغماً عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبةً السلطات الصهيونية بـ"حماية كل المعتقلين من كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام